قفزت أسعار الأسهم الكويتية في معاملات كثيفة أمس، وسط أداء خليجي قوي في حين واصلت مخاوف الضرائب الضغط على الأسعار في مصر. وصعد المؤشر الكويتي 3.2 في المئة في أكبر زيادة له في أكثر من عامين ليصل إلى أعلى مستوياته في 23 شهراً، في حين كان حجم التداول هو الأكبر منذ منتصف 2013. والمؤشر الرئيس مرتفع 15.6 في المئة منذ مطلع السنة متفوقاً بفارق كبير على البورصات الخليجية الأخرى. ومؤشر «كويت 15» للأسهم القيادية مرتفع 9.6 في المئة. ولا تجتذب السوق الكثير من الاستثمارات الأجنبية غير العربية وهي لا تعد رخيصة مقارنة بجيرانها أو الأسواق الناشئة عموماً إذ تقترب نسبة السعر إلى الأرباح من 15 مثلاً. لكن مديري صناديق قالوا إن بعض الصناديق الإقليمية والمستثمرين الأفراد المحليين يشترون في السوق للاستفادة من قوة الدفع فيها. وبسبب احتياطاتها النفطية الضخمة وانخفاض عدد سكانها، لحق بالكويت ضرر أقل من معظم دول المنطقة نتيجة انخفاض أسعار النفط. وأفادت «أرقام كابيتال» في تقرير بأن الكويت «تظل البلد الأمتن في مواجهة أسعار النفط المنخفضة بين دول مجلس التعاون الخليجي». وأيقظ تعيين رئيس جديد لسوق الكويت للأوراق المالية في السابع من الشهر الجاري، الآمال بتعزيز جهود رفع تصنيف الكويت من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة. وتراجع المؤشر السعودي في المعاملات المبكرة بعد نتائج ضعيفة للربع الأخير من العام الماضي لبعض الشركات الكبيرة لكنه أغلق مرتفعاً 0.3 في المئة حيث قفز سهم «الخضري للإنشاءات» 9.1 في المئة. والسهم منتعش منذ تشرين الثاني بفعل مؤشرات إلى تحسن أوضاع قطاع الإنشاءات مع قيام الحكومة بسداد المتأخرات المستحقة عليها لشركات القطاع. وزاد سهم «دار الأركان» للتطوير العقاري الذي قد يستفيد من خطط الحكومة لتنشيط قطاع الإسكان هذا العام سبعة في المئة. وتقدم مؤشر دبي 0.7 في المئة مع ارتفاع سهم «دريك اند سكل» للإنشاءات ذات الانكشاف على السوق السعودية 4.8 في المئة وكان السهم الأكثر تداولاً أمس. وارتفع سهم «ديار للتطوير» اثنين في المئة بعدما أعلنت وكـــالة أنباء الإمارات إن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع «دبي الجنوب»، المطور الرئيس للمنطقة المحيطة بمطار آل مكتوم الدولي في دبي بخصوص مشروع عقاري متعدد الاستخدام.