تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه أمس رئيس معهد العالم العربي في باريس جاك لانغ، أن تقدّم بلاده «نموذجاً حضارياً يرسّخ المساواة والمواطنة وعدم التمييز». وأوضح بيان رئاسي مصري أن لانغ سلّم السيسي رسالة من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أكد فيها تقديره مصر، مشيداً بالعلاقات المتميّزة بين البلدين، ومؤكداً حرص فرنسا على الاستمرار في تطويرها في المجالات كافة. وأوضح أن لانغ عرض خلال اللقاء الذي حضره وزير آثار مصر خالد العناني، «الجهود التي يقوم بها معهد العالم العربي في باريس لمد جسور التواصل بين الحضارتين العربية والأوروبية»، مشيراً إلى «محورية دور مصر في تعزيز العلاقات الثقافية بين العالم العربي وأوروبا، باعتبارها منارة للإشعاع الحضاري». كما عرض عدداً من الفاعليات والمعارض التي سينظمها المعهد خلال الفترة المقبلة، وطالب بدعم مصر لهذه الفاعليات. وأكد السيسي «خصوصية» العلاقات المصرية - الفرنسية، ومشيداً بوقوف فرنسا إلى جانب مصر في كل مجالات التعاون بين البلدين، وأكد حرص مصر على تقديم نموذج حضاري «يستند إلى احترام الآخر بمبادئه وأفكاره حتى في حالة الاختلاف في الرأي، فضلاً عن ترسيخ المساواة وإعلاء قيمة المواطنة، وعدم التمييز على أساس ديني أو عرقي أو مذهبي». متعهداً دعم مصر الكامل لأنشطة المعهد الثقافية خلال الفترة المقبلة. في موازاة ذلك، وافق البرلمان المصري، في جلسة عقدت أمس، على قرار مجلس الدفاع الوطني بتمديد مشاركة عناصر من الجيش في مهمة قتالية خارج الحدود، للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي وباب المندب والبحر الأحمر. وأعلن رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال أن الموافقة جاءت بثلثي أعضاء البرلمان على القرار، وأضاف: «أتمنى لرجال القوات المسلحة التوفيق والسداد وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء». ووفقاً للمادة 152 من الدستور، فإن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، «لا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بغالبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني». في موازاة ذلك، اعتبر وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة أن إنشاء نقابة مهنية لأئمة الأوقاف «سيؤدي إلى انفلات وفوضى في الدعوة وتداخل وتنازع في الاختصاصات مع وزارة الأوقاف». وأضاف جمعة، خلال حضوره اجتماعاً في البرلمان لمناقشة مشروع قانون في شأن إنشاء نقابة لأئمة الأوقاف، أنه «يرفض تدخل نقابة في منح تصاريح العمل ومزاولة الخطابة للأئمة». وأشار إلى أنه يدعم فكرة إنشاء أندية خدمية للأئمة على غرار أندية القضاة والقوات المسلحة والشرطة، معرباً عن تحفظه عن مشروع القانون المقدّم من عدد من نواب المجلس لإنشاء نقابة للأئمة. ورأى أن هناك جهات يصلح إنشاء نقابات مهنية لها، وجهات أخرى يصلح لها النوادي الخدمية نظراً لأنها ذات طبيعة خاصة، ومنها الأئمة. وأضاف: «إذا كانت النقابة خدمية تُعنى بشؤونهم الطبية والعلاجية فلا مانع، لكن منحها اختصاصات على الأئمة والدعوة والمساجد، فذلك سيؤدي إلى تداخل اختصاصات وتنازع سلطات غير مقبول تماماً». ولفت جمعة إلى أنه «لا توجد فوضى في أي دولة في العالم كالفوضى التي كانت موجودة في مصر داخل المساجد، وقد كانت الأوقاف لها سيطرة على 30 في المئة من المساجد وكانت شكلية فاختُطفت المساجد، وواجهنا هذه الفوضى، واستبعدنا مختطفي المنابر ومن لهم انتماءات سياسية وجماعات متطرفة حفاظاً على الدعوة».