كشف مسؤول في وزارة الإسكان أن حصرا سيتم لجميع الأنظمة والتشريعات الخاصة بالعقار في الجهات الحكومية لتنضوي تحت مظلة الهيئة العامة للعقار التي أقر مجلس الوزراء إنشاءها أمس، بهدف توحيد الأنظمة التي شهدت وجود تعارض في بعضها سابقا. وقال الدكتور عبدالرحمن الخيال مستشار وزير الإسكان، إن إنشاء الهيئة هدية من خادم الحرمين الشريفين للقطاع العقاري بشكل عام، مبينا أن القطاع كان يحتاج في السابق إلى التنظيم، حيث كانت هذه الأنظمة العقارية منتشرة في أغلب الجهات الحكومية، ولا توجد لها مظلة تعمل تحتها لتكون متناغمة وتخدم هدفا واحدا، بعد أن وجد بعض التعارض في التنظيمات وفقا للاقتصادية. ولفت الدكتور الخيال، إلى أنه سيتم حصر الأنظمة والتشريعات في جميع الجهات الحكومية المتعلقة بالنشاط العقاري، وبالتالي سيتم تحديد أو مراجعة وضعها. وبين الدكتور الخيال، أنه كان هناك مطلب كبير بشأن هيئة العقار من المهتمين في القطاع سواء أكانوا أفرادا أو مكاتب عقارية أو شركات تطوير أو حتى المطورين الخارجيين أنفسهم، مشيرا إلى أن المأمول أن تعطي الهيئة دفعة قوية للقطاع لتؤدي إلى تحسين البيئة العقارية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: الإسكان: حصر الأنظمة والتشريعات العقارية لتحويلها إلى مظلة «هيئة العقار»