الشارقة: الخليج أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن تنظيم وحماية التراث الثقافي في إمارة الشارقة. وحدد المرسوم رقم 5 لسنة 2017 أهدافه لتحقيق ما يلي: 1- تحديد الجهات المعنية بإدارة وحماية التراث الثقافي. 2- الترويج للتراث الثقافي في كافة المحافل والفعاليات المحلية والإقليمية والعالمية. 3- التنسيق فيما بين الجهات المعنية لتوحيد ومواءمة التشريعات الخاصة بحماية التراث الثقافي، بما يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية. ونص المرسوم على أن تقوم كل من هيئة الشارقة للآثار ومعهد الشارقة للتراث وإدارة المتاحف في الإمارة وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق، كلٌ بحسب اختصاصه وبالتنسيق فيما بينها، بكافة المهام والصلاحيات والاختصاصات اللازمة لحماية وإدارة وترويج التراث الثقافي، بما في ذلك: 1- وضع السياسات والخطط الاستراتيجية اللازمة والعمل على تنفيذها. 2- اقتراح مشروع القانون الشامل لحماية وإدارة وترويج التراث الثقافي بما يشمله من تراث عمراني وآثار وتراث معنوي ومقتنيات المتاحف التي تزخر بها الإمارة. 3- الترويج للموروث التراثي والفكري الذي تزخر به الإمارة في كافة المحافل والفعاليات محلياً وإقليمياً وعالمياً. 4- الاستعانة بالجهات المختصة للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز للجهات المعنية الاستعانة بالخبراء والمختصين في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في المواضيع التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها. 5- اقتراح لوائح الضبط الإداري التي تهدف إلى حماية التراث الثقافي، والمخالفات الإدارية والجزاءات المترتبة عليها. 6- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للجهات المعنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها. 7- إدارة المرافق التي تحتوي على التراث الثقافي وفق أحدث الأنظمة والمعايير المتعارف عليها عالمياً. 8- التنسيق مع السلطات المختصة من أجل ضمان الحماية القانونية وفقاً للتشريعات الجزائية السارية في الدولة للتراث الثقافي. 9- تنمية الدراسات والأبحاث العلمية والتقنية، ووضع الوسائل المناسبة للحفاظ على التراث الثقافي. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض وأحكامه ويُنشر في الجريدة الرسمية. ملف التراث وقال عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، اعتدنا من صاحب السمو حاكم الشارقة على تقديم كل ما هو مهم وأساسي في عالم التراث والثقافة عموماً، فرؤيته وتوجيهاته والمراسيم الأميرية التي يصدرها سموه تهدف إلى تعزيز وترسيخ مكانة الشارقة في المشهد التراثي والثقافي العالمي، ويؤشر هذا المرسوم الأميري المتعلق بتنظيم وحماية التراث الثقافي في الإمارة، على مدى متابعة سموه الدقيقة والتفصيلية التي تعمل على إعلاء شأن ومكانة الإمارة في مختلف المواقع المحلية والعربية والإقليمية والعالمية. ولفت المسلم إلى أن مثل هذا المرسوم ينظم العلاقة بين المعنيين والقائمين على التراث والمشتغلين فيه، ويسهم في تقوية وتمتين موقف ملف التراث في الشارقة دولياً وعالمياً، ويقدم دعماً عملياً وقانونياً ورسمياً للمؤسسات والجهات والهيئات المعنية بالتراث، وتضفي المزيد من التنسيق والتعاون والتكامل من أجل تحقيق المهمة والهدف بكفاءة واقتدار. وأكد أن هكذا قرارات تضع إمارة الشارقة في مقدمة الذين يعملون بجد واجتهاد من أجل تثبيت وتطوير قوانين خاصة لحماية التراث، فحماية التراث الثقافي عملية مهمة وكبيرة وضرورية، وتحتاج دوماً إلى ناظم وإطار قانوني ورسمي كي يمنحها القوة والدقة والتحفيز اللازم للعمل بوضوح، فالتراث الثقافي ثروة حقيقية، تتطلب الحماية والحفاظ عليها، من خلال وسائل وأدوات وتقنيات ونظم منوعة تضمن حمايته بثقة أكيدة، في ظل تنسيق عالي المستوى بين الجهات المعنية بما يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.