ذكر مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أن الهيئة تابعت ما تناقلته وسائل الإعلام حول أوضاع مجمع الأمل للصحة النفسية بمدينة الرياض، وآخرها ما نشر على لسان المدير التنفيذي للمجمع بأن عدة جهات رقابية ولجاناً من وزارة الصحة وإمارة منطقة الرياض وقفت على أحوال المجمع ولم ترصد أي تجاوزات أو محاباة في التعامل مع المرضى.   وأضاف المسؤول أن إدارة المجمع قامت بتفعيل برنامج خدمة المرضى في منازلهم نظراً لعدم توفر العدد الكافي من الأسرة للمرضى، وأنه يتم فرز المرضى في قسم الإسعاف والطوارئ، مما قلص مدة انتظار المرضى إلى أقل من نصف الساعة، موضحاً أن الوقت الذي يستغرقه المريض للحصول على نتيجة التحاليل في القسم لا يتجاوز 40 دقيقة تقريباً.   ويهم الهيئة أن توضح حقيقة ما لمسته أثناء تفحصها ومراجعتها للخدمات التي يقدمها المجمع، حيث كلفت فريقاً متخصصاً منها بالوقوف على الوضع، ومقابلة المسؤولين والحصول على المعلومات، وتبين وجود الكثير من المخالفات والتجاوزات وأوجه التقصير والإهمال، وهو ما يرقى إلى شبهة فساد، تتمثل في سوء الاستعمال الإداري، واستغلال النفوذ الوظيفي، وتبديد الأموال العامة، وسوء استخدام الممتلكات الحكومية.   وتبين وجود قصور في تقديم الخدمات للمرضى، تمثل في نقص بعض الأدوية المهمة، وتعطل بعض الأجهزة الطبية، وعدم وجود أماكن مخصصة لزيارة أُسر مرضى الإدمان لمرضاهم، ووجود تجاوزات ومحاباة في تنويم المرضى، وقيام بعض الأطباء الاستشاريين بالعمل في عيادات خاصة في الفترة المسائية، وتسيب من قبل بعض الموظفين وبخاصة رؤساء الأقسام ومدراء الإدارات، وعدم قيامهم بإثبات حضورهم وانصرافهم.   وتبين استفادة بعض الموظفين من مؤهلات وخبرات غير صحيحة لغرض الترقية والتسكين على وظائف أعلى من الوظائف التي يستحقونها، وتكليف متعاقدين غير سعوديين على وظائف إدارية وقيادية رغم وجود الكفاءات الوطنية التي تملك التخصصات ذاتها، كما لوحظ تكليف المعينين على لائحة الوظائف الصحية بأعمال إدارية، وإساءة استخدام السيارات الحكومية في التنقلات الشخصية وبقاؤها لدى بعض الموظفين، وحصولهم في ذات الوقت على بدل الانتقال الشهري وهم لا يستحقونه.   وقام بعض الموظفين بالالتحاق بالدراسة في بعض الجامعات، دون الحصول على الموافقة من جهة عملهم، وقيام بعض المسؤولين في وزارة الصحة باستغلال نفوذهم في السكن في مساكن المجمع والتعديل في تصاميمها  لتلبية احتياجاتهم، كما لوحظ أن نظام إنذار الحريق، وكواشف الدخان، وأجراس الانذار، ونظام إطفاء الحريق والرش الآلي لا تعمل، وأن هناك تدنيًا في مستوى الصيانة والنظافة في المجمع، وأن وضعه عموماً لا يُمكّن من توفير الرعاية المطلوبة المستحقة للمرضى، وأن ذلك كله ينفي صحة ما ذكره المدير التنفيذي للمجمع.   وأضاف المصدر أن الهيئة قامت بإحالة ما وقفت عليه من شبهة الفساد والتجاوزات والمخالفات المالية والإدارية إلى الجهات المختصة بالتحقيق، فمنها ما أحيل إلى هيئة الرقابة والتحقيق، ومنها ما أحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومنها ما أحيل إلى معالي وزير الصحة، بطلب التحقيق مع من تثبت مخالفتهم وتجاوزاتهم وتطبيق العقوبات النظامية  بحقهم، كما طلبت العمل عاجلاً على تصحيح أوضاع المجمع بما يكفل تقديم رعاية طبية وخدمات أفضل للمواطنين، تطبيقاً للأمر السامي القاضي بالحرص على تقديم الخدمات بأفضل مستوى.   وترى الهيئة بوجه عام أن المجمع لا يؤدي وظيفته على الوجه المطلوب بسبب سوء الإدارة، ومظاهر الفساد والإهمال والتسيب التي رصدتها.