قضت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم الثلاثاء بضرورة حصول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على موافقة البرلمان قبل بدء بريطانيا الانسحاب رسميا من الاتحاد الأوروبي. ورفضت المحكمة حجة الحكومة بأنه يمكن لماي ببساطة استخدام سلطات تنفيذية تٌعرف باسم الامتياز الملكي لاستخدام المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي وبدء محادثات للانسحاب من الاتحاد تستمر عامين. وأوضح القاضي نوبرغر أن عدم القيام بذلك سيشكل انتهاكا للمبادئ الدستورية، وأشار إلى أن ثمانية من اصل 11 قاضيا في المحكمة صوتوا لصالح مشاورة البرلمان. في المقابل، لن تكون الحكومة البريطانية ملزمة مشاورة كل من اسكتلندا وايرلندا الشمالية وويلز لتفعيل بريكست.