تعيش مصر ظروفًا اقتصادية صعبة على مدار السنوات الثلاث الفائتة، أنتجت قنابل «موقوتة» بانتظار الرئيس المقبل أهمها «لمبة الكهرباء» و»كوب الماء» و»اسطوانة البوتاجاز»، وتضاف إلى القائمة البطالة والفقر وغلاء الأسعار والديون. ويعد «رغيف الخبز» أهم المشكلات التي تحتاج إلى معالجات وحلول عاجلة، بعد أن خلف اكثر من 50 قتيلا منذ ثورة 25 يناير 2011 في مختلف المحافظات، فيما بلغ «قتلى الأنبوبة» 13 عامًا 2013، وبات الوصول إلى حلول لهذه التحديات المحدد الرئيسي لاستمرار الرئيس المقبل في القصر الرئاسي، وشكلت قضية توفير رغيف الخبز أحد أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو التي مازالت بدون حلول جذرية. وتتقاطع أزمة رغيف الخبز مع ارتفاع جنوني في الأسعار، حيث باتت الأسواق خارج سيطرة أجهزة الدولة، وتؤشر مشكلة نقص الغذاء وارتفاع الأسعار الجنوني إلى أزمة خانقة ما لم يسرع الرئيس الخطى لحل هذه الأزمة في ظل المعطيات السلبية التي تكشف أن مصر تستورد 77% من احتياجاتها الغذائية حاليًا بعد أن كانت نسبتها 63 % مع بداية الثورة، وهو ما دفع خبراء الاقتصاد إلى التحذير من «ثورة جياع» في حال بقاء أزمة الغذاء بكل مكوناتها على حالها دون حلول عملية وسريعة يلمسها المواطن، وفي متطلبات حياته اليومية الأخرى «اسطوانة الغاز» والكهرباء وانضم «كوب الماء» إلى قائمة التحديات العاجلة للرئيس بعد تعثر مفاوضات مصر مع إثيوبيا للوصول إلى توافق حول أزمة سد النهضة. وتحتل البطالة ترتيبًا متقدمًا في «كوابيس» الرئيس المقبل، بعد أن بلغت نسبة المتعطلين عن العمل أكثر من 14%،معظمهم من الشباب المتعلم في ظل ما يشهده القطاع الحكومي والعام من «تخمة» موظفين يقدر عددهم بنحو 6 ملايين موظف، في حين تبلغ القدرة الاستيعابية للموظفين في الحكومة والقطاع العام نحو مليوني موظف فقط، وتحتاج مصر 600 ألف فرصة عمل سنويًا بالقطاعين الحكومة والخاص لـ «حلحلة» أزمة البطالة، وتشكل البطالة أحد الروافد الأساسية لتغذية الإرهاب في مصر، كما تعد عنصرًا مرجحًا للتحول إلى الأعمال الإجرامية والبلطجة. وتشمل قائمة التحديات أيضًا ارتفاع حجم الديون والتي فاقت المعدلات العالمية حيث تقدر بـ «1.5» تريليون جنيه تمثل 90% من الناتج المحلي متخطيًا حاجز الأمان بالمعايير الدولية والذي تحدده بنسبة 60 % فقط من الناتج المحلي، ويتقاطع تخطي الديون المصرية لسقوف الأمان مع ارتفاع متنامٍ في العجز في الموازنة العامة للدولة وارتفاع التضخم الذي وصل 12% وانعكس في انخفاض القيمة السوقية للعملة المصرية في مقابل سعر السلع والخدمات، وارتفاع معدلات «الفقر» حيث تتراوح نسبته ما بين 25 إلى 40% من الشعب المصري طبقًا لآخر إحصائيات البنك المركزي المصري. من جهته يقول البرلماني السابق محمد نجيب لـ «المدينة» إن الرئيس القادم مطالب بحلول جذرية لمشكلات الكهرباء والمياه واسطوانة الغاز التي شكلت هواجس مزعجة لجميع الاسر المصرية مؤخرًا. وطالب بضرورة ترشيد الانفاق الحكومي غير الضروري من أجل سد احتياجات المواطنين الآنية. وشدد على أن العجز في الموازنة العامة للدولة يستلزم البحث عن موارد جديدة في ظل تعثر القطاع السياحي والاقتصادي. المزيد من الصور :