أعلن البنك المركزى المصرى أمس رسميا، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى 17.414 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضى، مقارنة بـ 17.307 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضى، بزيادة قدرها 107 ملايين دولار. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة،هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية. من جهة أخرى قال مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، خلال مؤتمر صحفى أمس: إن ضريبة الـ5%، المقترحة على من يزيد دخله عن مليون جنيه سيتم تطبيقها فى العام المالى 2014/2015 حال إقرار مشروع القانون خلال العام الحالى. وأكد عبدالقادر أن اﻷثر المالى لهذا للقانون يستحق عناء تطبيقه ويتراوح ما بين 3 - 3.5 مليار جنيه سنويا، ﻻفتا إلى تطبيقها على اﻷفراد والشركات على حد سواء مع إمكانية السداد العينى للضريبة من قيام الممول بإنشاء مشروع يخدم المجتمع.