كشف المدير العام لجمعية "أطباء لحقوق الانسان"، ران كوهين، ان 25 ألف عائلة فلسطينية  في اسرائيل تواجه خطر الفصل القسري نتيجة كون احد الأبوين من مواليد الضفة الغربية او قطاع غزة او أي بلد عربي، والذين يسري عليهم قانون منع الشمل، الذي تقرير تمديده لسنة اخرى. وفي معطيات الجمعية هناك 50 الف رب عائلة وعشرات الاف الاطفال معرضون للاعتقال والتحقيق معهم ومن ثم طردهم عبر احد الحواجز. وتطرق كوهين إلى مأساة إحدى العائلات التي تسكن داخل الخط الاخضر وقال إن "المشاهد التي يمكن وصفها لهذه العائلات ليست خيالية وانما نتاج الواقع والخوف الذي تعيشه هذه العائلات منذ سن هذا القانون عام 2003، ليتم بالتالي خلق طراز عائلي خاص داخل اسرائيل، يحظى فيه احد الأبوين والأولاد بمكانة المواطنة، بينما يبقى الأب او الأم بدون مكانة وبدون حقوق، وبدون أفق، بل حتى يحرم من مرافقة أولاده الى مدارسهم او الى العيادة، او تلقي خدمات الرفاه".   ويتساءل كوهين: "كيف يمكن للادعاءات الأمنية التي تمنع منح مكانة لهؤلاء الناس، أن تتفق مع حقيقة منحهم تصاريح اقامة في اسرائيل، وما هو المنطق الكامن في منع المواطنة عن شخص بادعاء انه يشكل خطراً أمنياً، وفي الوقت ذاته منحه تصريحا بالإقامة؟ وما هي الفائدة من سلب الحقوق الاجتماعية من نساء تزوجن من مواطنين يسكنون في اسرائيل وانجبن اولادا يحملون المواطنة الاسرائيلية؟".  فلسطيناسرائيلالخط الأخضر