أفادت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة تقود توجها نحو توحيد شروط التأمين الموضوعة في وثائق التأمين التي تصدرها الشركات المحلية، خصوصا الموجهة للأفراد، إذ من المرتقب أن يزيد هذا الإجراء من توسعة التغطية التأمينية والمزايا بالنسبة للعميل. وبينت المصادر أن لجنة التأمين وافقت في اجتماع عقدته أخيراً على هذا المقترح، حيث أبدى أعضاؤها استحسانا لهذا التوجه، على أن يتم إعداد الشروط المناسبة لتكون بمثابة مسطرة واحدة تضمن العدالة للعملاء، وبما لا يضر مصالح شركات التأمين. وتتشكل لجنة التأمين التي ترأسها «التجارة» من عضوية وزارة الداخلية، وبنك الكويت المركزي، والإدارة العامة للجمارك، علاوة على اتحاد شركات التأمين. وذكرت المصادر أن الوثيقة الموحّدة للتأمين ستشمل جميع حالات التأمين المتداولة من تأمين على المركبات وغيرها من العمليات الأخرى، كما أنها ستقضي على الفروقات التي تبرز حالياً بين عملاء شركة وأخرى، لديهم فئة التأمين نفسها، منوهة بأنه في حال إقرار الوثيقة الجديدة ستكون ملزمة لجميع الشركات. وبحسب المصادر، ربما يكون توحيد شروط التأمين أسهل لجهة التطبيق في وثائق شركات التأمين التقليدية، أما بالنسبة للشركات التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية، فيحتاج الأمر إلى مقاربات قانونية تضمن توفيق الشروط. وأوضحت أنه سبق وقام الاتحاد باستشراف آراء شركات التأمين العاملة في السوق المحلي في هذا الخصوص، حيث خلص إلى أن 90 في المئة من الشركات لا تعارض هذا التوجه، مع الأخذ بالاعتبار أن النسبة المتبقية لا ترفض جميعها هذا التطبيق، حيث لم يرد بعضها على الاستبيان الذي طرح في هذا الشأن، وهو ما قد يكون مدفوعا بأسباب أخرى. ولفتت المصادر إلى أن المقترح ينطوي على أن تكون جميع وثائق التأمين المقدمة في السوق المحلي للعملاء ذات الشروط نفسها، لاسيما الرئيسية منها، وفي هذه الحالة يمكن أن تتحقق العدالة للعملاء، دون أن يضر ذلك بالمنافسة بين الشركات، مشيرة إلى أن التوحيد سيكون في شروط الوثيقة، أما المزايا التي يمكن ان تقدمها الشركات للعملاء بهدف استقطابهم فهذه متروكة لسياسة كل شركة دون تدخل من الوزارة أو من اللجنة.