حوار - حسين الحمادي أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، تشهد آفاقاً جديدة خلال المرحلة المقبلة، ومزيداً من دخول الشركات الإماراتية في استثمارات بالأسواق الهندية، في ظل الخطوات الحالية لتعزيز التعاون بين الجانبين، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الهندية مؤخراً، بما يعزز من البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية. وأضاف معاليه في حوار مع «الاتحاد»، أن هناك قطاعات اقتصادية ستكون لها الأولوية خلال المرحلة المقبلة، والتي تخدم محددات الرؤية التنموية للدولة، مثل قطاع التصنيع القائم على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية، وتنشيط التبادل السياحي بين البلدين نحو مستويات أكثر تقدماً، مشيراً إلى أن قطاعات التشييد والبنية التحتية وخدمات الاتصالات والمعلومات وتجارة الجملة، تحمل معدلات نمو واعدة، وتخلق فرصاً للتوسع في حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية سجلت نمواً ملحوظاً بالأسواق الهندية خلال الفترة الماضية، إذ تمثل الإمارات حالياً أكبر مستثمر عربي بالهند، وتستحوذ على 85% من إجمالي الاستثمار العربي في الأسواق الهندية، فيما تأتي في المركز العاشر من حيث إجمالي الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات في الهند بلغ حوالي 4,38 مليار دولار خلال الفترة من أبريل عام 2000 حتى نهاية الربع الثالث من عام 2016. كما تطرق الحوار إلى جوانب أخرى في آفاق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، بالإضافة إلى تطور العلاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي مع الهند، والتي يتوقع أن تواصل مسيرتها الطموحة خلال السنوات المقبلة.. وفيما يلي نص الحوار: كيف تنظرون في الوزارة إلى أهمية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع الهند، لكونها أصبحت الشريك التجاري الأول للدولة؟ وماذا عن العلاقات التاريخية بين الجانبين؟ ... المزيد