أستانا - قنا - وكالات: أعلن رئيس وفد فصائل المعارضة السورية في محادثات أستانا محمد علوش أمس أن النظام السوري وإيران يتحملان مسؤولية عدم إحراز "تقدم يُذكر" في هذه المباحثات. وقال علوش "إلى الآن لا يوجد تقدم يذكر في المفاوضات بسبب تعنت إيران والنظام" وذلك في ختام يومين من محادثات السلام حول سوريا في عاصمة كازاخستان. وأكدت كل من روسيا وتركيا وإيران، الأطراف الثلاثة الراعية لمباحثات السلام حول سوريا في أستانا عاصمة كازاخستان، دعمها للرغبة التي تبديها مجموعات المعارضة المسلحة للمشاركة في الجولة التالية من المحادثات التي ستعقد بين الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف في الثامن من فبراير المقبل. وشددت الأطراف الثلاثة، في البيان الختامي لمحادثات أستانا أمس على احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، باعتبارها دولة متعددة العرقيات والأديان، غير طائفية، مثلما أكد ذلك مجلس الأمن الدولي، مع ضرورة تحقيق تسوية سياسية للصراع تقوم على أساس تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254).. معبرة في الوقت ذاته عن قناعتها بأنه ما من حل عسكري للصراع السوري. وأكد البيان "السعي من خلال خطوات محددة ومتماسكة، وباستخدام التأثير على مختلف الأطراف لتدعيم حالة وقف إطلاق النار في البلاد، عملاً بالتفاهمات الموقعة في 29 ديسمبر 2016، التي دعمها قرار مجلس الأمن (2336)، الأمر الذي سيساهم في تقليص العنف والحد من الانتهاكات وبناء الثقة وتأمين وصول سريع وسلس ودون معوقات للمساعدات الإنسانية، تماشياً مع قرار مجلس الأمن (2165) لعام 2014، وتأمين الحماية وحرية تنقل للمدنيين في سوريا". وذكر البيان أنه "تم اتخاذ قرار بإنشاء آلية ثلاثية لمراقبة وضمان الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، ومنع وقوع أي استفزازات، ووضع الآليات الناظمة لوقف إطلاق النار، إلى جانب إعادة تأكيد الوفود المشاركة إصرارها على القتال ضد تنظيم "داعش" و"النصرة"، "على أن يتم" فصل مجموعات المعارضة المسلحة منها". وأعربت الدول الثلاث عن قناعتها "بالحاجة الملحة لزيادة الجهود لإطلاق عملية مفاوضات بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم (2254)، إلى جانب تأكيدها على أن الاجتماع الدولي حول سوريا في أستانا هو منصة فعّالة لحوار مباشر بين الحكومة والمعارضة، وفق متطلبات القرار نفسه". كما حث البيان المجتمع الدولي على"دعم العملية السياسية من منطلق التطبيق السريع لكل الخطوات المتفق عليها في القرار (2254)، إلى جانب اتخاذ قرار بالتعاون بفعالية، بناء على ما تحقق في اجتماع أستانا حول المواضيع المحددة في العملية السياسية، التي تتم بتسهيل من الأمم المتحدة لتطبيق، بما يسهم في الجهود العالمية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2254)".