أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن العطيشان، أن من شأن صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للعقار ضبط القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي. وأشار في ترحيب له بهذا القرارا في بيان للغرفة أمس إلى مدى الضخامة التي تتمتع بها السوق العقارية السعودي، لاسيما من ناحية وفرة السيولة وارتفاع معدلات الاستهلاك، ما ينعكس على الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه السوق في دفع عجلة التنمية إلى الأمام وخلق المزيد من فرص العمل بين قوى العمل الوطنية، لافتًا إلى أن القطاع العقاري يتسم بقدرته على تحريك مختلف النشاطات الاقتصادية الأخرى، منوهًا إلى أنه كان في حاجة ضرورية إلى إيجاد مثل ذلك الجهاز التنظيمي، الذي يمكن أن يرجع إليه جميع العقاريين والمطورين، ويكون منوطًا بتنظيم المساهمات العقارية وتسهيل إجراءاتها. وأوضح العطيشان أن إقرار هيئة العقار خطوة متقدمة لإعادة صياغة البيئة العقارية بالمملكة، من شأنها تعزيز الثقة الاستثمارية في القطاع ومراقبة مؤشراته صعودًا وهبوطًا بما يُحقق الاستقرار والتوازن، فضلاً عن أنها تُنهي إشكالية تعدد الجهات المُشرفة على القطاع والتداخل في الصلاحيات بين الوزارات والعديد من الجهات الحكومية الأخرى، مبينًا مدى أهمية أن تكون هناك جهة مباشرة هي المنوطة بالقطاع وقضاياه وموضوعاته المتشعبة، وهو ما يُعزز من تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع العقاري بالمملكة، ويرفع من تنافسية وجودة المنشآت العقارية غير الحكومية ويهيئ البيئة العقارية بجعلها أكثر عدلاً وتنظيمًا.
مشاركة :