سيطرت السعودية على 9.9 في المائة من ثروات العالم السيادية البالغة قيمتها الإجمالية 7.4 تريليون دولار، بنهاية نوفمبر الماضي، وذلك بقيمة 736.3 مليار دولار 2.76 تريليون ريال، وفقا لتحليل استند إلى بيانات دولية رصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم لـ 79 صندوقا سياديا. واستقرت أصول صندوق الاستثمارات العامة عند 160 مليار دولار 600 مليار ريال، بنهاية نوفمبر الماضي، بعد أن ارتفعت 2920 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي، حيث كانت أصوله سابقا 5.3 مليار دولار، ومن المخطط له أن يكون الأكبر في العالم، وسيكون مقره في مركز الملك عبدالله المالي بحسب رؤية السعودية 2030، بحسب الاقتصادية. وبلغت حصة صندوق الاستثمارات العامة من إجمالي قيمة الصناديق السيادية في العالم في سبتمبر الماضي، نحو 2.2 في المائة يحتل بها الترتيب الـ 13، فيما كانت حصته 0.5 في المائة في المركز 31 عالميا قبل رفع أصوله في نيسان (أبريل) الماضي. فيما بلغت حصة الاستثمارات التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، 7.7 في المائة من إجمالي الثروات السيادية في العالم، بقيمة 576.3 مليار دولار 2.16 تريليون ريال. إذ تصنف استثمارات ساما صندوقا سياديا بحسب المعهد، وتحتل المركز الرابع بين الصناديق السيادية في العالم. ومعهد صناديق الثروة السيادية، هو منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل. وتستهدف رؤية السعودية 2030 رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال 160 مليار دولار، إلى ما يزيد على سبعة تريليونات ريال أي ما يعادل 1.9 تريليون دولار.