كشفت إرنست ويونغ (EY) خلال ندوة أقامها قسم التأمين التابع للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤخراً في جدة، أن قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية يمضي نحو إيجاد فرص جديدة للنمو من خلال خطة برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، بالتزامن مع تحقيق التوازن للأعمال ومواجهة تحديات الربحية. وقال أحمد رضا، الشريك المسؤول عن مكتب EY بجدة: قد تتسبب التشريعات الجديدة التي يجري إدخالها الآن ببعض التحديات في قطاع التأمين عند البدء بتنفيذها، لكننا نتوقع أن نشهد أيضاً نشوء بعض الفرص الحقيقية نتيجة هذه التشريعات مع قيام المزيد من الشركات بتعديل ممارساتها المالية للالتزام بالمعايير الدولية والمحلية. وأضاف سانجاي جاين، رئيس قطاع التأمين في EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يشهد سوق التأمين السعودي تطوراً هيكلياً مع إدخال تشريعات أقوى، مدعومة بتحول مرغوب نحو المستوى الصحيح من التسعير الفني. وعلى الرغم من أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى ظهور نقاط ضعف جديدة، فإن التمدن السريع على المدى الطويل، ونمو الطبقة المتوسطة، واستخدام التقنيات النقالة يمكن أن يؤدي إلى نمو عام أسرع لشركات التأمين. كما أن إنفاذ القوانين للقضاء على الغش والفساد وغيرها من التجاوزات سيكون عاملاً أساسياً لزيادة نمو هذا القطاع، إلى جانب تعزيز جهود توعية المستهلكين. وناقش راجيش دالميا، شريك، الاستشارات الاكتوارية في EY، القوانين المحلية للمملكة العربية السعودية حول مختلف المخصصات الفنية ومتطلبات رأس المال، ومقارنتها مع المتطلبات المنصوص عليها في المعايير الدولية للتقارير المالية وقانون الملاءة المالية رقم 2. ومن الموضوعات التنظيمية الرئيسية الأخرى التي تطرق إليها النقاش، إطار الإقبال على المخاطر الذي طرحته مؤسسة النقد العربي السعودي في وقت سابق من هذا العام، والإقرار المحتمل لضريبة القيمة المضافة وتأثير ذلك على شركات التأمين السعودية. وأضاف سانجاي قائلاً: مع توقعات البدء بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2018، فإن شركات التأمين ستكون من أوائل القطاعات التي ستتأثر، وذلك بسبب طبيعة الأقساط السنوية لعقود التأمين. وفي حين أن هذه المسألة هي مسألة التزام ضريبي، فإنه لا ينبغي التقليل من أثرها على العمليات التجارية، والموظفين والنظم، وعلاوة على ذلك، العملاء.