قال نائب المدير العام لهيئة العامة لزكاة والدخل فهد الخراشي، إن اتفاقية الضريبة الانتقائية تم الانتهاء من توقيعها بين دول مجلس التعاون الخليجي، وعرضت كل دولة هذه الاتفاقية على السلطات العليا للمصادقة عليها، مؤكداً أن النظام الضريبي المتعلق بهذه الضريبة تم الانتهاء منه من قبل الهيئة العامة لزكاة والدخل، وتم الرفع به إلى المقام السامي لاعتماده ومن المتوقع صدوره قريباً. وكشف الخراشي، خلال الندوة التعريفية عن ضريبة القيمة الانتقائية التي أقيمت أمس بغرفة الرياض، أن الضريبة الانتقائية سيتم فرضها في الربع الثاني، مشيراً إلى أن البدء في تطبيق الضريبة الانتقائية يعتمد على انتهاء الإجراءات اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية. من جهته أكد نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة بالهيئة العامة للزكاة الدخل سليمان الضحيان، أن الضريبة الانتقائية تفرض بنسبة محددة على سلع منتقاة مثل السلع المضرة بالصحة والبيئة، مبيناً أن فرض الضريبة الانتقائية على السلع سيؤثر على المنتجين بشكل بسيط من ناحية الانتاج. وكشف الضحيان، أن الضريبة الانتقائية كانت موجه في السابق للمشروبات السكرية، مشيراً إلى أن المخزون السابق في المخازن قبل تطبيق الضريبة سيتم احتساب عليه الضريبة الانتقائية، مبيناً أن التاجر يستطيع استرجاع الضريبة الانتقائية في حالات معينة مثل قرب انتهاء مدة صلاحية السلعة قبل تصريفها في السوق المحلي أو احتراق البضاعة بكاملها. وقال إن نظام الغرامات الخاص بالتهرب من دفع الضريبة الانتقائية يتركز على وقف التراخيص لصاحب النشاط، مؤكداً أن العقوبات قاسية على التهرب من دفع الضريبة الانتقائية، مبيناً أن المشروبات الغازية والتي تخصص بشكل دوري للجهات الخيرية من الشركات ستكون خاضعة للضريبة القيمة الانتقائية. وتوقع الضحيان، أن يتراوح ايرادات الضريبة الانتقائية عند تطبيقها مبلغ يتراوح مابين 8 إلى 12 مليار ريال، مؤكداً أن تطبيق النظام بكل شفافية يساعد على جذب الاستثمارات للبلد، أما تغير الانظمة بشكل مستمر فهذا يعتبر مدمر للقطاع الاقتصادي. وكانت وزارة المالية قد اعلنت قبل ايام أنه سيتم البدء بالتطبيق بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وإصدار النظام الداخلي الذي يتضمن الأحكام المشتركة وفقا لقراري المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، علمًا أن التاريخ المستهدف للتطبيق سيكون في شهر رجب الموافق لشهر أبريل 2017 وفق ما أعلن عنه سابقًا في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي. تجدر الاشارة ان وثيقة التوازن المالي تضمنت فرض ضرائب على السلع المنتقاة المتعلقة بالمنتجات الضارة، حيث سيتم فرض الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50% ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100%.