دعا البيان الختامي لاجتماع «أستانا» حول الأزمة السورية أمس، إلى حوار مباشر بين المعارضة السورية ونظام الأسد، بالإضافة إلى أنه أقر إنشاء آلية ثلاثية بين روسيا وتركيا وإيران لمراقبة وقف إطلاق النار، فيما تحفظت فصائل المعارضة، على البيان مؤكدة رفض أي دور لإيران في سوريا. وجاء في البيان أن إيران وروسيا وتركيا «تحث المجتمع الدولي على دعم العملية السياسية من أجل سرعة تنفيذ كل الخطوات المتفق عليها في قرار مجلس الأمن 2254». وقال محمد علوش، رئيس وفد المعارضة في مباحثات أستانا، إن الوفد يؤكد التزامه باتفاقية وقف إطلاق النار، التي أقرت في أنقرة نهاية ديسمبر الماضي، فيما دعا جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بالاتفاقية. ودعا علوش، في بيان ألقاه أمام الصحفيين في العاصمة الكازاخية، عقب صدور البيان الختامي للمباحثات «الدول الضامنة (تركيا وروسيا)، ومجلس الأمن، إلى اتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة بحق الأطراف التي لا تقوم بهذه الاتفاقية». وشدد على أن «خيار المعارضة الاستراتيجي يتمثل بالوصول إلى الحل السياسي الحقيقي والعادل، بناء على المرجعيات الدولية، وهي بيان جنيف لعام 2012، وقرارات مجلس الأمن 2118 في العام 2013، و2254 لعام 2016، ورحيل بشار الأسد والطغمة الحاكمة، ومحاسبة كل من تلوثت يده بدم الشعب السوري». ولفت إلى أنهم «قدموا تحفظات للجانبين التركي والروسي على البيان الختامي، (اللذين) تفهما هذه التحفظات، وأن البيان الختامي الذي صدر، تمت مناقشته (مع) المسؤولين الذين صدر باسمهم (البيان) وخاصة تركيا وروسيا، فيما الموقف الروسي تحول ليكون ضامنا لكنه يواجه عقبات من إيران وحزب الله (اللبناني) والنظام». ونفى علوش حصول أي جولة مباحثات بين المعارضة وإيران، مؤكداً أنهم «لا يقبلون بأي دور من إيران». ورداً على سؤال حول مفاوضات جنيف المقبلة في 8 فبراير المقبل، قال إن «الهيئة العليا للمفاوضات ستبذل جهوداً لإجراءات الحل، وقدموا ورقة للجانب التركي وروسيا والأمم المتحدة، تتضمن آليات وقف إطلاق النار لطرحها على جانب النظام؛ لتكون ملحقاً من أجل تثبيت وقف إطلاق النار المعلن». من ناحيته، قال أسامة أبو زيد، المتحدث باسم الوفد المعارض، إن «التركيز حالياً هو على وقف إطلاق النار، وتعاهد الروس على دراسة تحفظاتها (المعارضة على البيان) خلال أسبوع، ومناقشتها مع الجانب التركي في أستانة». وحول موقف روسيا من التطورات في وادي بردى، أوضح أبو زيد أن روسيا قالت إنها «أرسلت رسالة زجرية لوزير دفاع النظام بخصوص وادي بردى، فيما أبلغت المعارضة أن سيطرة النظام على وادي بردى يعني أن الاتفاق مدمر». وشدد على أن «أي تهجير في مناطق محجة في درعا (جنوب) والوعر (حي في حمص) عبر اتفاقات، تعني أن اتفاق وقف إطلاق النار مدمر أيضاً، وتفهمها الروس، وهي مضمنة بالمسودة التي قدموها، ووعد الجانب الروسي والتركي مناقشتها الأسبوع المقبل». وعن المطالب الإنسانية للمعارضة، أشار أبو زيد إلى أن «الجانب الروسي تعهد بالعمل على إخراج (النساء) المعتقلات، وطالب بإجراء مقابل ذلك، وتعهدت المعارضة بإخلاء سبيل ضباط للنظام، وأبلغت المعارضة الجانب الروسي، أن الهيئة العليا للمفاوضات كانت قدمت سابقاً أماكن ومعتقلات وسجون النظام». وتلا البيان الختامي المشترك، وزير خارجية كازاخستان، خيرت عبدالرحمنوف؛ إذ تضمن أن ممثلي كل من إيران، وروسيا، وتركيا، أشاروا «بالتأكيد إلى الالتزام بسيادة، واستقلالية، ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، باعتبارها دولة ديمقراطية متعددة الإثنيات والأديان، لا طائفية فيها».