ناقشت اللجنة الفنية المشتركة بين وزارة العمل في السعودية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في المغرب؛ سبل تعزيز التعاون في المجالات العمالية لتوفير العمالة المغربية، بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل في المملكة. وبحثت اللجنة توقيع اتفاق تعاون عمالي بين البلدين، لمتابعة أوضاع هذه العمالة وحل الإشكالات والعوائق التي تواجهها، ومعالجة قضايا النزاع، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية للربط بين أصحاب الأعمال وطالبي العمل. وترأس الجانب السعودي في اجتماع اللجنة أمس، الدكتور أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية، فيما ترأس الجانب المغربي آمال الرغاوي مديرة التشغيل في وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية. واطلع الجانبان على أفضل الممارسات المطبقة في سوق العمل والتدريب بين الدولتين، وذلك من أجل تبادل الخبرات والتجارب، وبحث الجانبان عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. ورحّب الفهيد بالوفد المغربي، وأشاد بعمق العلاقات بين البلدين، وأبدى تفاؤله بأعمال اللجنة الفنية المشتركة، التي انبثقت عن اجتماع الدورة الـ 12 للجنة السعودية - المغربية، المنعقدة في شهر شوال الماضي في مدينة جدة. واستمعت الرغاوي والوفد المرافق لها خلال اللقاء إلى شرح عن مهام وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة، وما قامت به من جهود كبيرة لتنظيم سوق العمل، وخططها الاستراتيجية المستقبلية، كما تم استعراض أهم المبادرات التي تقوم بها السعودية لحماية حقوق العمالة، والدور المهم الذي تقوم به شركات الاستقدام في المملكة لتنظيم عملية استقدام العمالة من الخارج. يذكر أن الاجتماع الأول للجنة يأتي في إطار تفعيل وتعزيز العمل والتعاون المشترك الدائم بين البلدين.