أعلن «صندوق إنقاذ منطقة اليورو» في بيان، أن حكومات المنطقة رفعت في 20 الجاري تجميداً كانت فرضته على إجراءات لتخفيف الديون قصيرة الأجل لليونان، ما يمهّد لخفض نسبة ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي احتياجات التمويل. وكان الصندوق علّق الإجراءات في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعدما أثارت أثينا المخاوف من عدم امتثالها لالتزامات الإنقاذ عندما قررت دفع علاوة لمناسبة عيد الميلاد للمتقاعدين والإبقاء على ضريبة قيمة مضافة مخفضة في بعض الجزر. وقال رئيس الصندوق كلاوس رجلينج في بيان: «الإجراءات التي وافقت عليها الأجهزة الحكومية (...) خطوة مهمة نحو تحسين قدرة اليونان على خدمة ديونها». وأضاف: «نقدر أنها ستفضي عند تطبيقها في شكل كامل إلى خفض تراكمي لنسبة ديون اليونان إلى ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 20 في المئة حتى عام 2060»، متوقعاً «تراجع إجمالي احتياجات التمويل لليونان نحو 5 في المئة خلال الفترة ذاتها». إلى ذلك، أظهر مسح أن منطقة اليورو بدأت العام الحالي بالحفاظ على نمو قوي سجلته أخيراً، في الوقت الذي يدعم انخفاض العملة الطلبيات على السلع المصنعة في المنطقة، بينما لم يتسبب ارتفاع الأسعار في الإضرار بالطلب في قطاع الخدمات. وستكون تلك المؤشرات الدالة على استمرار الضغوط التضخمية محل ترحيب من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، الذي لم ينجح على مدى سنوات في دفع الأسعار إلى الارتفاع بوتيرة سريعة بالدرجة التي يرغب فيها. وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر «ماركت» المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يُعتبر مؤشراً جيداً إلى النمو، بوتيرة طفيفة إلى 54.3 نقطة، من 54.4 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات وفوق مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته وكالة «رويترز» توقع ارتفاع المؤشر بوتيرة معتدلة إلى 54.5 نقطة. وقال كبير الاقتصاديين لدى «آي أتش أس ماركت» كريس وليامسون: «بعض المؤشرات يُظهر علامات مشجعة، فمؤشر التوظيف عند أعلى مستوياته منذ شباط (فبراير) 2008، في إشارة واضحة إلى أن الشركات تتوسع بوتيرة لم نشهدها منذ الأزمة المالية العالمية». وأضاف: «في حال حافظ مؤشر مديري المشتريات على مستواه، فذلك سيشير إلى نمو اقتصادي نسبته 0.4 في المئة في الربع الحالي»، بما يتماشى مع استطلاع أجرته «رويترز» ونشر خلال الشهر الجاري. وارتفعت الأسعار في دول منطقة اليورو، البالغ عددها 19 دولة، 1.1 في المئة في كانون الأول الماضي مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي. ويريد البنك المركزي الأوروبي تضخماً دون اثنين في المئة، لكن قرب هذا المستوى، واشترى سندات حكومية لمنطقة اليورو بتريليونات اليورو، وضخّ سيولة في النظام المصرفي بهدف تحفيز زيادات بالأسعار في الاقتصاد. وعلى ورغم تلك الأسعار المرتفعة، زاد النشاط في قطاع الصناعات التحويلية بأسرع وتيرة منذ نيسان (أبريل) 2011، وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الصناعات التحويلية إلى 55.1 نقطة من 54.9 نقطة، وفوق متوسط التوقعات البالغ 54.8 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز» شمل 48 خبيراً اقتصادياً.