توقع مختصون أن تشهد السوق العقارية مزيداً من الانفتاح وجذب الاستثمارات عقب إقرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة عامة للعقار. وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطشان إن إنشاء الهيئة من شأنه ضبط القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتوافق مع رؤية2030م الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل. منوهاً بضخامة السوق العقاري، لاسيما من ناحية وفرة السيولة وارتفاع معدلات الاستهلاك. ولفت العطيشان إلى أن القطاع كان بحاجة ضرورية إلى إيجاد مثل ذلك الجهاز التنظيمي، الذي يمكن أن يرجع إليه جميع العقاريين والمطورين، ويكون منوطًا بتنظيم المساهمات العقارية وتسهيل إجراءاتها. وبين العطيشان، أن إقرار الهيئة بمنزلة خطوة متقدمة في إعادة صياغة البيئة العقارية بالمملكة، من شأنها تعزيز الثقة الاستثمارية في القطاع ومراقبة مؤشراته صعودًا وهبوطًا بما يُحقق الاستقرار والتوازن، فضلاً عن أنها تُنهي إشكالية تعدد الجهات المُشرفة على القطاع والتداخل في الصلاحيات بين الوزارات والعديد من الجهات الحكومية الأخرى. وأشار رئيس غرفة الشرقية، إلى مدى أهمية أن تكون هناك جهة مباشرة هي المنوطة بالقطاع وقضاياه وموضوعاته المتشعبة، وهو ما يُعزز من تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع العقاري بالمملكة، ويرفع من تنافسية وجودة المنشآت العقارية غير الحكومية ويهيئ البيئة العقارية بجعلها أكثر عدلاً وتنظيمًا. من جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بدر الراجحي أن إطلاق الهيئة خطوة طموحة وانطلاقة جديدة لدعم الاستثمار العقاري في المملكة، فالهيئة حلم العقاريين وطموح المطورين. وقال إن إطلاقها يأتي من أجل تنظيم نشاط القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفايته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة. وأضاف: هي انطلاقة وبداية موفقة، والمهم الذي يجب أن تحققه الهيئة هو تبني هموم العقاريين في تذليل المعوقات التي تواجههم. ورأى أن الهيئة ستعمل على استهداف رفع نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي من 5% إلى 10% وخفض مدة إصدار التراخيص وخفض نسبة القضايا العقارية. يذكر أن إحصاءات 2016 تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 128 ملياراً بحسب تصريحات وزارة الإسكان.