البنك الدولي يقلص توقعاته للنمو في شرق آسيا

  • 4/8/2014
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

قلص البنك الدولي توقعاته للنمو بالنسبة لشرق آسيا لعام 2014 مرجحاً أن تشهد اقتصادات تلك المنطقة النامية نموا مطردا خلال العامين المقبلين مدعوما بزيادة في النمو والتجارة العالميين. ويتوقع البنك أن تنمو منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي النامية 7.1 في المائة في 2014 و2015 بتراجع عن نسبة 7.2 في المائة التي كان توقعها سابقا لكل من العامين، كما أنه من المتوقع أيضا أن يبلغ النمو 7.1 في المائة في عام 2016. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر البنك الدولي في أحدث تقرير له عن النمو الاقتصادي في شرق آسيا والمحيط الهادي أن زيادة النمو العالمي سيساعد معظم شرق آسيا والمحيط الهادي على النمو بوتيرة مطردة في الوقت الذي تتكيف فيه مع الأوضاع المالية العالمية الأصعب، مشيراً إلى أن الرياح المواتية من تحسن التجارة العالمية ستعوض الرياح المعاكسة من صعوبة أوضاع الأسواق المالية العالمية. وتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد ميانمار (بورما سابقا) بمعدل 7.8 في المائة العام الحالي وهو أسرع معدل نمو متوقع لمنطقة شرق آسيا في حين يتوقع البنك نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 7.6 في المائة مقابل 7.7 في المائة العام الماضي. وقال أكسيل فان تروتسنبورج نائب الرئيس الإقليمي للبنك لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، إن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ما زالت تعمل كقاطرة رئيسة للنمو العالمي منذ الأزمة المالية العالمية. وخلال الفترة من 2008 - 2013 بلغ متوسط معدل النمو السنوي للمنطقة 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وسيساعد زيادة قوة النمو العالمي المنطقة خلال العام الحالي في النمو بوتيرة منتظمة نسبيا في الوقت الذي ستزيد فيه صعوبة الأوضاع المالية في العالم. وأشار البنك الدولي إلى أن مرونة أسعار الصرف والاحتياطات النقدية المناسبة ستساعد منطقة شرق آسيا في تفادي تداعيات قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي تقليص برامج تحفيز الاقتصاد. وأشار بيرت هوفمان كبير خبراء اقتصاد منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بالبنك الدولي، إلى أنه على المدى الطويل وكي تحتفظ بمعدلات نمو عالمية سيكون على الدول النامية في شرق آسيا مضاعفة جهودها لمواصلة الإصلاحات الهيكلية لزيادة إمكانات النمو لديها وتحسين ثقة الأسواق فيها. وأضاف أن الصين أطلقت بالفعل سلسلة إصلاحات في قطاع التمويل وتحرير الأسواق وحركة العمال والسياسات المالية. وإذا نجحت هذه السياسات فقد يستفيد منها شركاؤها التجاريون. وحذر هوفمان من أن أي عملية مضطربة لإعادة التوازن للاقتصاد الصيني يمكن أن تلحق الضرر بالمنطقة وبالنمو العالمي خاصة في الدول التي تعتمد على تصدير المواد الخام للسوق الصينية. ومن المخاطر الأخرى التي تهدد منطقة شرق آسيا خلال العام الحالي تباطؤ تعافي الاقتصادات الصناعية المتقدمة في العالم بأكثر من المتوقع وارتفاع أسعار الفائدة في العالم وزيادة حدة التقلب في أسعار السلع والموارد الطبيعية على خلفية الاضطرابات الحالية في شرق أوروبا.

مشاركة :