ويؤدي الاحتطاب الجائر إلى تزايد معدلات زحف الرمال التي تتسبب في خسائر كبير للمنشئات والمزارع ، ولهذه الأضرار مجتمعة يتسبب الاحتطاب في تزايد مساحات الأراضي المتصحرة كما أن التناقص الذي يحدث في مساحة الغطاء النباتي الشجري الطبيعي تتسبب بطريق غير مباشر في ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي مما يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة للمناطق المتأثرة ويساهم في التأثير على التغير في المناخ بوجه عام. ومن أجل الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي عملت وزارة الزراعة حينها ـ "وزارة البيئة والمياه والزراعة" حالياً ـ على استصدار نظام المراعي والغابات ولوائحه في العام 1398هـ، وتم تحديثه في العام 1425هـ ليتماشى مع المستجدات ولوضع أسس قانونية لتوضيح الأعمال المحظورة في الغابات والمراعي وما يترتب على ذلك من عقوبات، وتم إيقاف إصدار تراخيص الاحتطاب والتفحيم ومنع تصدير الحطب والفحم من داخل المملكة إلى خارجها منعا باتا، كما عملت الوزارة على تعيين أكثر من 110حراس للغابات في مناطق الغابات والمراعي في مختلف مناطق المملكة، والتعاقد مع الشركات الأمنية المتخصصة لتوفير 81 حارس غابات وتزويدهم بالسيارات وأجهزة الاتصال اللازمة وتوزيعهم على بعض الإدارات العامة والمديريات. ولتقليل الضغط على الغطاء النباتي المحلي ولتلبية الاحتياجات المتزايدة على الحطب والفحم القاضي بإعفاء الحطب والفحم المستوردين من الرسوم الجمركية، اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة لتفعيله بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وتتولى الوزارة مراقبة الغابات والمراعي بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها وذلك بتكثيف الحراس بكامل التجهيزات وفق آلية تضعها الجهتين بالتعاون مع الجهات الأخرى، إضافة إلى إصدار تصاريح لمزاولة مهنة بيع الحطب والفحم لأرباب هذه الحرفة العاملين فيها ولمدة خمس سنوات تشجيعا لهم على استبدال بيع الحطب أو الفحم المحلى بالمستورد. //انتهى// 13:50ت م spa.gov.sa/1583818