حذر أعضاء شورى من اعتراف وزارة التجارة بتنامي ظاهرة التستر التجاري وعجزها عن مكافحتها، مشيرين إلى بالغ خطورتها على الاقتصاد الوطني ومدى مساهمتها في نمو البطالة بين المواطنين والتزايد المستمر في أعداد الوافدين ومخاطرها الأمنية وزيادة أعباء الإنفاق على المرافق الخدمية والصحية والتعليمية. وقال منصور الكريديس في مداخلته على التقرير السنوي 36ـ1437 لوزارة التجارة الذي ناقشه المجلس اليوم الأربعاء، أن من أبرز أضرار التستر الظاهرة مزاحمة الوافدين للمواطنين في أعمالهم بصورة غير مشروعة إضافة إلى المخاطر الأمنية واحتكار الأجانب لبعض الأنشطة التجارية وتزايد أعداد المخالفين لنظام الإقامة، واستغرب غياب المعلومات التفصيلية عن الوزارة لحجم ظاهرة التستر التجاري التي أحصت الأرقام المعلنة ـ قبل نحو أربع سنوات ـ أن قيمتها التقديرية بلغت 236 مليار ريال وأن 68% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تدار بأيدي عمالة وافدة، وأكد الكريديس أن هذه أرقام لا يمكن تجاوزها، مطالباً وزارة التجارة والاستثمار بدراسة تفصيلية عن حجم هذه الظاهرة والأضرار البالغة التي أحدثتها اقتصادية واجتماعية وأيضاً مدى انتشارها والأنشطة التي تتركز فيها، والحلول الجذرية الكفيلة بمكافحتها واستئصالها من جسد الاقتصاد الوطني. وأفصح محمد آل ناجي عن تقدمه بتوصية لمعالجة قضية التستر التجاري عبر الربط الإلكتروني في التعاملات التجارية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، مؤكداً أن هذا الربط يعالج قضية التستر التي تأصلت في مجتمعنا ونشاهدها في شوارعنا يومياً، وأشار عبدالعزيز الحرقان إلى أن نسبة 40% من التستر تتم في قطاع المقاولات، منبهاً على أن ذلك مضر باقتصاد الوطن. وتطرق أعضاء شورى إلى الغش التجاري وقد كشف التقرير السنوي الأخير للوزارة أنها ضبطت نحو 700 ألف مخالفة تخص المواد الغذائية والاستهلاكية وتنوعت هذه المخالفات ما بين غش تجاري وعلامات وبيانات تجارية، وقال عطا السبيتي: يكاد سوق المملكة أن يكون الأكبر للبضائع المغشوشة والمقلدة، وتساءل عن غياب دور الملحقين التجاريين في سفارات المملكة خصوصاً في الدول التي تصدر بضائعها إلى المملكة بكميات تجارية وقال: أين يكمن دورهم في الحد من ظاهرة تصدير البضائع المقلدة والمغشوشة..؟، مطالباً بمنع احتكار الوكالات التجارية. وبحسب مداخلة محمد العلي فلكل 20 مواطناً سجل تجاري فهناك مليون سجل منتهي، وتساءل عن هذا العدد الكبير للسجلات، وعن سبب إصدار تراخيص لعدد 8690 مصنعا لم يعمل منها سوى 373، تساءل الأمير خالد المشاري آل سعود وأكد أن هناك خللا ويجب البحث عن عدم قيام تلك المصانع رغم التصريح لها، إضافة إلى 1200 شركة مساهمة لم يعقد المجلس الإداري لـ15% منها اجتماع دوري أو سنوي، وأشار إلى ضبط الوزارة في عام التقرير لأكثر من ستة الآف مخالفة عبر جولات تجاوزت 22 ألف على المنشآت، وتساءل عن مصدر إيرادات التجارة والاستثمار التي بلغت في سنة تقرير الوزارة 353 مليون ريال.