قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم اليوم (الأربعاء) إن نص التعديل الدستوري الذي يعزز صلاحيات الرئيس وتبناه البرلمان التركي الأسبوع الماضي، أرسل إلى الرئيس رجب طيب أردوغان للموافقة عليه قبل طرحه للاستفتاء في الربيع. وأوضح يلدرم في كلمة في أنقرة بثها التلفزيون «تم رفع التعديلات إلى رئيس الجمهورية كي يوافق عليها». وأمام أردوغان الذي يزور شرق أفريقيا حالياً، أسبوعان للتوقيع على نص التعديلات الذي يجب بعد ذلك الموافقة عليه في استفتاء قبل دخوله حيز التنفيذ. وأضاف يلدرم أن تاريخ الاستفتاء الشعبي سيعلنه «المجلس الأعلى للانتخابات» هذا الأسبوع. وقال إن الاستفتاء سيتم «من دون شك في النصف الأول من نيسان (أبريل)، قبل تاريخ الـ 20 منه». ووافق النواب الأتراك في قراءة ثانية على التعديل الذي يتضمن 18 مادة والهادف إلى إرساء نظام رئاسي في تركيا. ويتيح التعديل الدستوري للرئيس خصوصاً تعيين وإقالة الوزراء وإصدار مراسيم وإعلان حال الطوارىء. وتم تبني النص في البرلمان بفضل تحالف بين حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وحزب «الحركة القومية» اليميني. لكن يلدرم أوضح أن الحزبين لن يقوما بحملة مشتركة للاستفتاء. ويؤكد أردوغان أن هذا التعديل الذي يمكن أن يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2029، ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا التي تواجه اعتداءات غير مسبوقة وصعوبات اقتصادية. ولكن النص يثير قلق معارضين ومنظمات غير حكومية تتهم رئيس الدولة النزوع إلى التفرد بالسلطة خصوصاً منذ محاولة الانقلاب في تموز (يوليو) التي تلتها حملة تطهير واسعة غير مسبوقة.