باشر قادة أمنيون مكلفون بملف أمن الحدود، من الجزائر وليبيا وتونس ومصر وتشاد والسودان والنيجر، مشاورات لمراقبة «حركة عبور» مسلحين عائدين من سورية والعراق عبر الأراضي الليبية. وأفاد مصدر جزائري لـ «الحياة» بأن الدول المذكورة مطالَبة بتفعيل عمل نقاط تواصل أمني تابعة للمركز الإفريقي للأبحاث حول الإرهاب ومقره الجزائر. واستضافت الجزائر أمس، اجتماعاً حول أثر الوضع الأمني في ليبيا في مكافحة الإرهاب والوقاية ضد التطرف العنيف في الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي ودول جوار ليبيا. وجرت أعمال الاجتماع في جلسة مغلقة بسبب حضور قادة عسكريين ومسؤولين أمنيين عن ملف الحدود. وترأس الاجتماع الممثل الخاص لرئيس لجنة الاتحاد الإفريقي للشراكة في مكافحة الإرهاب، لاري قبيفلو لارسي، وهو مدير المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب بحضور سفير النروج لدى الجزائر إلى جانب ممثل وزارة الخارجية الجزائرية حميد بوكريف. وكشف مصدر رسمي أن الورشة خُصصت لمناقشة ملف واحد، هو كيفية تقييد حركة المسلحين العائدين من سورية والعراق. ويُعتقد أن الجزائر تحاول تعميم خطة من 4 محاور على دول جوار ليبيا تتضمن تشديد الرقابة على الحدود، والتواصل مع أسر المسلحين، وفرض رقابة مشددة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعة نشاط شبكات تجنيد المتشددين السرية. وأفاد مصدر مأذون بأن اللقاء ناقش تنامي خطر انتقال الجماعات الإرهابية من دول في الشرق الأوسط تعاني من أزمات أمنية حادة لاسيما سورية والعراق. وعُرض في اللقاء تقرير جزائري يشير إلى أن الإرهابيين الأجانب الذين شاركوا بنشاطات إرهابية في هاتين الدولتين يستغلون الأراضي الليبية كنقطة عبور للعودة إلى بلدانهم، ما يشكل مصدر «قلق كبير». وذكر المصدر ذاته أن المشاركين يعملون على «تحديد المبادئ التوجيهية التي من شأنها تعزيز مراقبة وإدارة للحدود في شكل جيد وتوفير الموارد والدعم المطلوب من قبل الدول الأعضاء للتعامل الفعال مع الوضع الأمني الهش في المنطقة». ويُنتظر أن تكلل أعمال الورشة بـ «اعتماد مقاربة موحدة لمجتمع الاستخبارات حول التعامل مع المعلومات الكفيلة بمحاربة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف, إضافة إلى تحديد واضح لمجالات التعاون الثنائي وتبادل المعلومات بين دول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي المعنيين بالقضية». وقال مسؤول أمني شارك في اللقاء كمراقب لـ «الحياة» إن التقرير الجزائري أبدى مخاوف على تونس خصوصاً ودول جوار ليبيا جنوباً، نظراً إلى أن تقديرات الجزائر الرسمية تشير إلى أن عدد المقاتلين الجزائريين في صفوف التنظيمات الإرهابية في الخارج لا يتعدى الـ 100 مقاتل فقط، وهو عدد قليل مقارنة بدول أخرى. وشارك في اللقاء ممثلو نقاط ارتكاز المركز الإفريقي الوطني للدراسات والأبحاث حول الإرهاب، في دول الأعضاء (الجزائر وليبيا وتونس ومصر وتشاد والسودان والنيجر) بحضور ممثلين سامين عن أمن حدود الدول المشاركة، إلى جانب ممثلين عن بوركينافاسو وموريتانيا ومالي بصفة مراقبين وخبراء من منظمات دولية أبرزها برنامج الحدود للاتحاد الإفريقي ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول). يُذكر أن المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب الذي مقره الجزائر، نشأ في تشرين الأول (أكتوبر) 2004 بقرار من الاتحاد الإفريقي لتنسيق الجهود الفردية والجماعية بين الدول الإفريقية لمواجهة خطر الإرهاب.