قُتل 28 شخصاً وجُرح 43 آخرون أمس، في اعتداء مزدوج بسيارة مفخخة استهدف فندقاً وسط العاصمة الصومالية مقديشو، تبعه هجوم لعناصر مسلحين من «حركة الشباب» المتشددة. وقال المسؤول عن خدمة سيارات الإسعاف أبوبكر عبدالرحمن آدم إن «الضحايا الذين أحصيناهم اليوم هم 28 قتيلاً و43 جريحاً. هذا ما تأكدنا منه مع فرقنا، غير أن هناك أيضاً سيارات إسعاف أخرى كانت تنقل ضحايا لكن لا أعرف عددهم». وكان مسؤولون حكوميون صوماليون قالوا إن إسلاميين متشددين هاجموا بوابة فندق دايا قرب مقري البرلمان والحكومة الصوماليين في مقديشو بسيارة مفخخة أمس، واقتحموا المبنى وقتلوا 15 شخصاً على الأقل. وترددت أصوات إطلاق النار مع اقتحام المقاتلين الفندق الذي يرتاده سياسيون. ووقع انفجار ثانٍ بعدما حضرت سيارات الإسعاف وصحافيون إلى المكان ما أدى إلى جرح 4 صحافيين من بينهم مصور وكالة «فرانس برس» الذي أُصيب بشظايا في كتفه ورجله. وقال عقيد في الشرطة يدعى عبد القادر حسين لوكالة «رويترز» إن قوات الأمن تمكنت من تأمين المبنى في النهاية. وأضاف: «أنقذنا الناس وأنهينا العملية في الفندق. قوات الأمن داخل الفندق الآن وسنعلن المزيد من التفاصيل عن الضحايا في وقت لاحق». وقال وزير الأمن الصومالي عبد الرزاق عمر للصحافيين في الموقع إن «العدد الأولي للضحايا هو 15 قتيلاً وهم 4 من أفراد الأمن و11 مدنياً وهناك 51 مصاباً في انفجارين بالفندق». في المقابل، أعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم. وذكر تقرير بثته إذاعة الأندلس التي ترتبط بـ «الشباب»: «هاجم مجاهدون مسلحون تسليحاً جيداً الفندق ويقاتلون الآن في داخله». وتصاعدت الهجمات في مقديشو مع تقدم عملية انتخاب سلطات جديدة في البلاد. وغرقت الصومال في فوضى وحرب أهلية منذ سقوط نظام الرئيس سياد باري في العام 1991 في بلد ما زال منقسماً بشدة بين القبائل. وشكّل غياب القانون وتنافس العشائر تربة خصبة لحركة الشباب التي تريد إطاحة السلطات الضعيفة في مقديشو والمدعومة من المجموعة الدولية. وبعدما شُكل عدد من الحكومات الانتقالية في الخارج، أُنشئ برلمان من وجهاء 135 قبيلة في العام 2012. وكان الصوماليون وعِدوا بالانتخاب المباشر، لكن هذا الالتزام سقط في العام 2015 بسبب صراعات داخلية ومراوغات سياسية ترافقت مع اضطراب أمني مزمن ناجم في المقام الأول عن حركة الشباب التي تسيطر على مناطق ريفية شاسعة، ما أدى الى إجراء انتخابات «محدودة»، فشارك 14 ألف صومالي فقط في انتخاب 275 نائباً خلال عملية امتدت لبضعة أسابيع.