تلقت القناة التلفزيونية المغربية الثانية «دوزيم» إنذارا من مجلس مراقبة الإعلام المرئي والمسموع، وذلك على خلفية بث القناة برنامجا تضمن في إحدى فقراته نصائح عن كيفية إخفاء آثار العنف المنزلي التي تتعرض له المرأة عن طريق الماكياج. وقال المجلس إن القناة أخلت بالقوانين المطبقة في قطاع الإعلام المرئي والمسموع «لا سيما تلك المتعلقة بعدم المس بصورة المرأة وكرامتها». وكانت فقرة البرنامج الذي يحمل عنوان «صباحيات دوزيم» قد آثار استياء واسعا وتعرض للانتقادات واعتبر بمثابة دعوة للتطبيع مع العنف الموجه ضد النساء، حيث أقدمت مختصة في التجميل على وضع مستحضرات قصد إخفاء آثار العنف على الوجه، وتحدثت عن الحيل التي يجب اللجوء إليها حتى يبدو مظهر المرأة طبيعي ولتتمكن من الذهاب إلى العمل من دون أن يلاحظ أحد آثار الكدمات على وجهها. وانتقد قرار المجلس الذي صدر مساء أول من أمس إقدام برنامج «صباحيات دوزيم»، ولا سيما فقرة «جمال» «التي قدمت كيفية إخفاء الآثار التي تظهر على وجه المرأة التي تتعرض للعنف، في غياب أي شجب أو مناهضة من لدن مذيعات البرنامج، وكأن الأمر لا يعدو سوى أن يكون أمرا طبيعيا، ما من شأنه أن يكرس صورة (المرأة الضحية) ويشجع، ولو بشكل ضمني، على التطبيع مع ظاهرة العنف ضد النساء، وذلك في تعارض مع مجهودات والتزامات المغرب في مكافحة ذلك». وأمر المجلس القناة التي سبق وأن قدمت اعتذرا عن تلك الفقرة، ببث قرار المجلس في بداية الحلقة الموالية من البرنامج. وفي السياق ذاته أطلق مساء أول من أمس مشروع «الرباط مدينة أمنة من دون عنف تجاه النساء والفتيات» بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وقالت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن تقرير المرصد المغربي للعنف ضد المرأة أفاد بأن 53 في المائة من العنف الجسدي و66 في المائة من العنف الجنسي ضد المرأة يمارسان في الأماكن العامة، معربة عن أملها في أن تتم المصادقة على قانون 13 - 103 المتعلق بالعنف ضد النساء على أساس أنه آلية قانونية أساسية في محاربة العنف، مشيرة إلى أن الإفلات من العقاب يعد أحد أهم الأسباب التي ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة. من جهتها، قالت ليلى الرحيوي ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب العربي، إن هذه المبادرة، التي تشمل 22 مدينة حول العالم، من بينها مدينتا الرباط ومراكش، ترمي إلى إيجاد حلول من أجل جعل الأماكن العامة أكثر أمانا، موضحة أنه، فيما يتعلق بالمغرب، تفوق نسبة العنف ضد النساء في المدن بكثير نسبته في القرى. وتعهد محمد صديقي، عمدة مدينة الرباط بالتزام مجلس المدينة من خلال التعاون الدولي في مجال حقوق المرأة «لضمان أمن النساء في العاصمة الرباط ضد كل ما يمكن أن يمس كرامتهن». مشيرا إلى «أن العنف الموجه ضد النساء في الأماكن العامة يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وأنه لا يمكن بلوغ أهداف التنمية المستدامة دون حماية حقوق المرأة». ودعا المشاركون في المبادرة إلى تمكين رجال الشرطة من التدخل في حالات العنف ضد المرأة في الأماكن العامة، وذلك عن طريق منحهم الصلاحيات اللازمة للتفتيش والتوقيف، وتمكين النساء من التعبير عن طريق التشخيص الميداني بشأن العوامل التي من شأنها أن تحسن حياتهن اليومية وأمنهن في الشارع العام، إلى جانب اعتماد شهادة المشتكية دليلا كافيا لتجريم العنف. ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار مبادرة «مدن آمنة من دون عنف تجاه النساء والفتيات» التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلى صياغة مخطط عمل متكامل ومندمج خاص بمدينة الرباط من شأنه أن يوحد ويثمن السياسات والبرامج المحلية في هذا المجال.