تشير الأرقام المنشورة إلى أن المرأة تحصل على 77% فقط مما يحصل عليه الرجل من أجل مقابل نفس الوظيفة. ويأمل الرئيس الأمريكي باراك أوباما في تغيير هذا الواقع بعد أن وقع أمس على إعلان حدد فيه الثامن من أبريل من كل عام يوما وطنيا للمساواة في الأجور. وأشار أوباما إلى اعتزامه إصدار توجيهين اليوم الثلاثاء لمنع الشركات المتعاقدة مع الحكومة الاتحادية الأمريكية من معاقبة العمال الذين يناقشون أجورهم، مع إلزام هذه الشركات بتقديم تقارير إلى الحكومة عن الأجور والمزايا التي تقدمها للعمال على أساس الجنس والعرق. وقالت بيتسي ستيفنسون المحللة الاقتصادية وعضو المجلس الاستشاري الاقتصادي للبيت الأبيض إن الأمر "لا يتعلق فقط بنفاد صبر النساء من حصولهن على أجور أقل من الرجال وإنما أيضا يتعلق بحقيقة أن التنافسية الاقتصادية تتوقف على تقديم المزيد للنساء". وأضافت ستيفنسون في تصريحات للصحفيين أن عقود التوظيف تحظر غالبا على العمال الحديث عن أجورهم. وأشار مسح إلى أن نصف العمال تقريبا تحدثوا عن حظر مناقشة مسألة الأجور فيما بينهم وأن من ينتهك هذا الحظر يمكن أن يواجه خطر الفصل من العمل. في الوقت نفسه يسعى أوباما إلى زيادة الحد الأدنى لأجور المتعاقدين الجدد مع الحكومة من 7.25 دولار إلى 10.10 دولارا في الساعة. وسيطالب الكونجرس اليوم بتمرير قانون معايير مراجعة الأجور والذي سيطبق على جميع العمال ويتيح إلغاء بنود السرية في عقود العمل. يذكر أن قوانين المساواة في الأجور بين النساء والرجال صدرت منذ عقود لكنها لم تدخل حيز التطبيق حتى الآن. وكان أوباما قد وقع بعد تنصيبه رئيسا لأمريكا عام 2009 على قانون ليلي ليدبيتر للأجر العادل والذي ألغى أي قيود على ما تحصل عليه النساء. وكانت ليدبيتر تعمل لدى شركة صناعة الإطارات جوديير على مدى أكثر من 20 عاما لكن بعد وصولها لسن التقاعد اكتشفت أنها كانت تحصل على أجر كان يقل كثيرا عما يحصل عليه زملاؤها الرجال الذين يقومون بنفس عملها. وقالت فاليري جاريت إحدى مستشاري أوباما للصحفيين "إذا لم تعلم المرأة أنها تحصل على أجر أقل من الرجل فكيف يمكنها التحرك لتصحيح هذا الوضع".