ساسي جبيل، وكالات (عواصم) كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، أن بلاده وتونس والجزائر ستعقد خلال النصف الأول من فبراير المقبل اجتماعاً في تونس على مستوى وزراء الخارجية، لبحث إطلاق مبادرة لحل الأزمة المتفاقمة في ليبيا، كاشفاً أيضاً عن زيارة مرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تونس تلبية لدعوة نظيره الباجي قايد السبسي. وقالت الرئاسة التونسية في بيان أمس: «إن الوزير شكري أعرب عقب محادثات أجراها مع الرئيس السبسي في قصر قرطاج عن تقدير بلاده للمبادرة التونسية، وللجهود المبذولة لحل الأزمة في ليبيا»، مؤكداً محورية دول الجوار ومساهمتها في تحقيق حل سياسي توافقي بين مختلف الأطراف الليبية. كما شدد شكري على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع تونس، ورغبتها في زيادة العلاقات الثنائية، وحرصها على الإعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة على غرار عقد الدورة الـ16 للجنة العليا المشتركة بين البلدين بالقاهرة. وأضاف أن الرئيس المصري سيعمل على تلبية الدعوة الموجهة إليه لزيارة تونس، معتبراً أن هذه الزيارة من شأنها أن تساهم في التأسيس لمرحلة جديدة من التعاون، وتمكن من تعميق التشاور حول المسائل التي تشغل البلدين. وفي تصريح صحفي، ذكر شكري أنه سلم الرئيس التونسي رسالة من نظيره المصري ركزت على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل المشترك في مواجهة القضايا الملحة في المنطقة، مشيراً إلى وجود توافق في وجهات نظر البلدين حول هذه القضايا، وعلى رأسها الوضع في ليبيا. من جهته، أكد الرئيس التونسي خلال اللقاء متانة علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين تونس ومصر، داعياً إلى تعزيزها في جميع المجالات بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين، وأعرب عن ارتياحه لمستوى التشاور والتنسيق القائم بين الجانبين. وشدد على ضرورة تكثيف التعاون بين البلدين، بما ينسجم والتحولات العميقة والمتسارعة التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في ليبيا. وكان السبسي قد أعلن مطلع يناير الجاري عن مبادرة لحل الأزمة الليبية من دون أن يكشف عن تفاصيلها، مؤكداً أنها ترمي إلى مساعدة مختلف الأطراف الليبية، وتشجيعها على الحوار من أجل بلوغ حل توافقي. وأشار إلى أن التنسيق جارٍ، خاصة مع كل من الجزائر ومصر لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها. ويزور شكري تونس بمناسبة انعقاد لجنة التشاور السياسي بين البلدين، إضافة إلى إطلاق المبادرة الثلاثية لإيجاد حل للأزمة الليبية. من جانب آخر، لقي شاب تونسي حتفه بجريمة اعتبرتها الوحدات الأمنية «إرهابية»، منفذها ينتمي إلى تنظيم «تكفيري». وأكد مصدر أمني في تصريح صحفي أمس أن «تكفيرياً يخضع للإقامة الجبرية»، أقدم على قتل جاره بجهة المروج جنوب العاصمة تونس، بسبب خلافات قديمة، فيما لا يزال القاتل في حالة الفرار. وأشار المصدر الأمني إلى أن القاتل أقدم على جريمته باستعمال سكين كبيرة الحجم، مسدداً للضحية 7 طعنات في مواقع مختلفة من جسده، مضيفاً أن الجاني صادر بحقه حكم قضائي، يقضي عليه بفرض الإقامة الجبرية.