أفاد المدير التنفيذي لوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، التابعة للمصرف المركزي، عبدالرحيم محمد العوضي، بأن إجمالي تقارير المعاملات والحالات المشبوهة التي تسلمتها الوحدة، خلال العام الماضي، بلغت 7887 تقريراً، مقابل 6077 تقريراً في عام 2015، بارتفاع 1810 تقارير، وبنمو سنوي نسبته 29.8%. جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر صحافي، أمس، بمقر المصرف المركزي في أبوظبي، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، أحمد سعيد خليل، والوفد المرافق له بحضور السفير المصري لدى الدولة، وائل جاد. وأرجع العوضي زيادة عدد تقارير المعاملات والحالات المشبوهة بالدولة إلى زيادة وتيرة النشاط الاقتصادي في الدولة، وتطور أساليب الرقابة، والتحقق من عمليات التحويلات وانتقال الأموال، واكتشاف المشبوه منها، إضافة إلى زيادة خبرات مسؤولي الانضباط والتحليل بالبنوك وشركات الصرافة، وبالتالي زيادة فاعلية الإجراءات المطبقة في هذا المجال. وأوضح أن عدداً كبيراً من هذه التقارير تم تحويلها إلى سلطات تنفيذ القانون (الشرطة)، وسلطات تطبيق القانون (النيابات والمحاكم)، أما العدد المتبقي فهو قيد التحقيق والمراجعة من قبل المحللين والمختصين، موضحاً أنه بتوقيع مذكرة التفاهم الجديدة، أمس، يكون عدد مذكرات التفاهم التي وقعتها وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بدولة الإمارات 54 مذكرة، منها 44 مع شركاء أجانب و10 مع شركاء استراتيجيين محليين. وأكد العوضي حرص دولة الإمارات على التعاون المستمر مع المجتمع الدولي في الأمور المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، متوقعاً أن يتم خلال العام الجاري توقيع ما يراوح بين ست وثماني مذكرات تفاهم جديدة مع شركاء أجانب ومحليين. وأشار إلى أن توقيع مذكرة تفاهم بين وحدتي مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصر والإمارات، يستهدف تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، حول المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقوية سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة به.