نفى البيت الأبيض أمس الأربعاء ما تردد عن أنه يدرس إصدار أمر بمراجعة سياسات الاستجواب الأميركية للأشخاص المشتبه في أنهم إرهابيون. وقال الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر: «ليس لدي أي فكرة عن مصدرها ولا عن أصلها، لكنها ليست وثيقة من البيت الأبيض». وكان الرئيس دونالد ترامب تعرض لانتقادات من السيناتور جون ماكين، وهو أسير حرب سابق كان من أشد المعارضين لاستخدام التعذيب، بعدما ذكرت وسائل إعلام أنه يجري تعميم مسودة أمر تنفيذي في شأن هذا الأمر. وقال ماكين: «الرئيس يمكن أن يوقع أي أوامر تنفيذية تروق له، ولكن القانون هو القانون. نحن لن نعيد التعذيب في الولايات المتحدة الأميركية»، مشيرا إلى القانون الأميركي الذي يحظر التعذيب. وكان ترامب قد أشار خلال حملته الرئاسية إلى أنه مستعد لاستخدام طريقة الإيهام بالغرق، وهو أسلوب محاكاة الغرق، كانت السلطات الأميركية تستخدمه في عهد إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، لكنه أصبح محظورا منذ ذلك الحين. وتمسك ترامب بموقفه ذلك خلال مقابلة أمس الأربعاء حيث قال لشبكة (إيه بي سي نيوز) إن الإيهام بالغرق هو أمر فعال بشكل قاطع. وقال ترامب: «سوف أعتمد على مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو ووزير الدفاع جيمس ماتيس ومجموعتي. وإذا لم يرغبا في التنفيذ فهذا أمر لا بأس به، أما إذا كانا يرغبان في التنفيذ فسأسعى نحو تلك الغاية. أرغب في فعل كل شيء ضمن حدود ما هو مسموح به قانونا». وأضاف: «لكن هل تشعرون أن ذلك سيكون مجديا؟ بالتأكيد أشعر أنه يجدي». وحصلت صحيفة نيويورك تايمز على مسودة أمر تنفيذي يدعو لإعادة النظر في سياسة الاستجواب الأميركية، ويمكن أن يعيد فتح ما يسمى بـ«المواقع السوداء» وهي سجون سرية تديرها وكالة الاستخبارات المركزية في الخارج، حيث تقوم فيها بتنفيذ هذه الاستجواب. ولن يطالب الأمر التنفيذي مباشرة باستئناف أساليب الاستجواب أو إعادة فتح السجون، لكنه سيأمر بمراجعة هذه السياسة. وأشارت الوثيقة إلى جمع «معلومات استخباراتية مهمة» وتوجيه اتهامات بأن الولايات المتحدة «امتنعت عن ممارسة سلطات معينة مهمة للدفاع عنها». وستكون هذه الخطوة بمثابة إلغاء للإجراءات التي اتخذها الرئيس السابق باراك أوباما بمنع التعذيب، وستدعو لاستمرار استخدام السجن العسكري بخليج غوانتانامو، ومراجعة سياسات الاستجواب، ومراجعة استجواب المتهمين بالإرهاب خارج الولايات المتحدة. ومن الممكن أن تضع هذه الخطوة ترامب في خلاف مع الجيش وأعضاء في حكومته، ومن بينهم وزير الدفاع الذي نصح ترامب بعدم استخدام أسلوب الإيهام بالغرق. كما تعهد مدير وكالة المخابرات المركزية بالالتزام بالقانون الأميركي، وقال خلال جلسة استماع للتصديق على تعيينه في المنصب إنه لن ينفذ «على الإطلاق» أوامر لإعادة ما يسمى بتقنيات الاستجواب المحسنة. وقال ماكين:«أنا واثق من أن هذين القائدين سيلتزمان بتعهداتهما».