اهتم كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم الخميس بعدد من قضايا الشأن المحلي، جاء في مقدمتها أنباء التعديل الوزاري المرتقب، وقضايا إقليمية في مقدمتها تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الليبية الحالية. ففي صحيفة الأخبار، وتحت عنوان " التعديل الوزاري (2/1)، قال الكاتب محمد بركات، " في المسألة المتعلقة بالتعديل الوزاري الجديد،..، ليست هناك أدني مفاجأة فيما يشاع ويتردد عن اعتذار الكثير من الشخصيات المرشحة عن القبول بالترشيح، وعزوفهم عن الدخول في مصاف الوزراء، وعدم رغبتهم في تحمل مسئوليات المنصب وتبعاته، التي أصبحت من وجهة نظرهم ثقيلة وعسيرة، وغير محتملة، في ظل الظروف الحالية، وما جري ويجري للوزراء هذه الأيام، ومنذ فترة ليست بالقليلة. وأضاف الكاتب " إذا كان ما يتردد وما يشاع صحيحا، وأعتقد أنه صحيح بالفعل، فإن ذلك يعني أن علينا ان نعترف بتغير المفهوم الذي كان سائدا لدي عامة الناس وخاصتهم لفترة طويلة سابقة، بخصوص المنصب الوزاري والأمل الذي يراود الكثيرين بأن يسعدهم الحظ بالوصول إليه والتمتع بالهالة التي تشع من حوله والتي تجذب إليه كل »عبده مشتاق»‬. وتابع قائلا " ولعلنا ندرك الآن أن الموقف قد تغير بالفعل، وأصبح الحال علي غير ما كان عليه، وفقد المنصب الوزاري ما كان له من بريق يخطف أبصار البعض، ولم يعد يضفي علي صاحبه هيبة أو وقارا، كما لم يعد يضيف إليه دفعة في المقام أو ارتفاعا في الشأن،..، بل أصبح عبئا جسيما ومسئولية كبيرة غير مرحب بها من الكثيرين، بالإضافة لكونه عملا شاقا ومتعبا لا يقدر عليه الكثيرون أيضا". واختتم الكاتب مقاله، قائلا " وفي ظل ذلك أصبحت المهمة شاقة وغير يسيرة أمام رئيس الوزراء المكلف باختيار الشخصيات والأسماء المرشحة للوزارة المعدلة، حيث أن المطلوب منه أن يختار العناصر الكفؤة والجديرة بالثقة والاحترام، والقادرة في ذات الوقت علي تحمل تبعاته ومسئولياته الجسيمة،..، والمرحبة بتحملها عن طيب خاطر، بوصفها تكليفا وطنيا بخدمة الشعب والاستجابة لطموحاته وآماله في الحياة الكريمة،..، وهذا الاختيار ليس سهلا علي الإطلاق". داخليا أيضا، وفي صحيفة " الجمهورية " وفي عموده " كلام بحب"، تحت عنوان " الشعب.. كل يوم..خطوة للأمام"، تناول الكاتب فهمى عنبه ذكر مرور ست سنوات علي ثورة 25 يناير، فقال " 6 سنوات مرت علي ثورة 25 يناير التي كان شعارها "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية".. فماذا حقق الشعب خلال هذه الأعوام؟!.. تعالوا نأخذ كل جانب من هذا الشعار. ونري التغيير الذي حدث فيه". وأضاف " مازال المواطنون يبحثون عن الخبز.. وأصبحت المعيشة ربما أكثر صعوبة علي كل الفئات. خاصة الطبقة الوسطي والبسطاء بعد تعويم الجنيه وتحريك أسعار الطاقة.. في نفس الوقت اختفت الطوابير علي المخابز البلدية. وظل سعر الرغيف 5 قروش.. رغم الارتفاع في أسعار كل شئ.. وهذا إنجاز في حد ذاته.. لكنه لا يكفي.. فالناس لن تأكل الخبز "حافًا"!! وتابع قائلا "في مجال الحريات.. تتفاوت الآراء.. ولكن الواقع يؤكد أن كل إنسان يستطيع قول ما يشاء في كل الأوقات. ودون التقيد بضوابط الأمن القومي. ولا الالتزام بالثوابت الوطنية. ولا بالعادات والتقاليد.. وربما هناك من يري وجود فوضي في الشارع وفي الساحة الإعلامية لإطلاق الحبل علي الغارب لكل من هب ودب.. أصبحت الصحف تصدر بمجرد الإخطار. والفضائيات تناقش كل القضايا بلا محاذير.. تم إقرار دستورين.. وانتخاب مجلسي نواب.. ورئيسين.. ومازالت التجربة الديمقراطية تسير.. تتعثر أحيانًا.. وتقفز للأمام في أحيان أخري.. لكن الشعب أصبح صاحب الكلمة العليا.. والكل يخطب وده. ويتمني رضاه ابتداءً من رأس الدولة. إلي نواب الشعب والوزراء.. بالطبع لم نصل لدرجة الكمال.. ولكن علي الأقل لن يسمح الشعب بتكرار استمرار رئيس لمدة 30 عامًا. ثم يورثه لأبنائه وأحفاده.. ولن يجد المواطن مَن يُسَـوِّد له بطاقة الانتخاب ويضعها في الصندوق. نيابة عنه.. ويستخدم اسمه ويمنح صوته لشخص أو حزب وهو جالس في بيته. أو بعد موته وهو في قبره!!". واستطرد عنبه قائلا " أمامنا مشوار طويل لتحقيق العدالة الاجتماعية.. فالمشكلة ليست في القوانين.. ولكن في ثقافة المجتمع.. فالشعب كله مسئول عن عدم تحقيق المساواة. فعندما يذهب المواطن "بكارت توصية" من مسئول ليأخذ ما ليس حقه. فهو مشارك في ظلم غيره أجدر منه.. وكذلك من "يتوسط" لفاشل. أو من يقوم باختيار من يتولي قيادة أي عمل دون أن يستحق أو تكون لديه رؤية.. كل هؤلاء يشاركون في قتل العدالة.. وقتل الأمل في النفوس وهذا ليس مسئولية الحكومة وحدها.. ولكنها مسئوليتنا جميعًا.. فالناخب عليه أن يحسن اختيار نوابه والرئيس يُحسن اختيار معاونيه.. ورئيس الحكومة يدقق في انتقاء الوزراء والمحافظين.. وكل مسئول في الجيش والشرطة. والقضاء.. عليه اختيار الأفضل عند الالتحاق بالكليات العسكرية وبالنيابة العامة والإدارية ومجلس الدولة.. والأهم أن نختار من يعلم الأجيال القادمة في الحضانات والمدارس والجامعات.. ونمنع الواسطة والمحسوبية.. ونمتنع عن تقديم الرشوة بكل أشكالها. ويصر كل مواطن علي أخذ حقه. ويظل وراءه حتي يحصل عليه.. ذلك هو الذي سيقضي علي الفساد. ويحقق العدالة التي ننشدها". وتحدث الكاتب عن عدد من الانجازات والمكاسب التي تحققت مؤخرا، فقال " أكبر مكاسب الثورة هو بدء الحرب علي الفساد.. فقد "عشنا وشفنا" وزيرًا يتم القبض عليه وهو في الخدمة.. وتحويل عدة مسئولين في جهات سيادية إلي النيابة للتحقيق معهم.. فلم يعد أحد فوق المساءلة أو علي "رأسه ريشة".. أليس ذلك من العدالة الاجتماعية؟!.. حيث قال الرسول "صلي اللَّه عليه وسلم": "إنما أُهّلِكَ الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه.. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد"!! واختتم الكاتب قائلا " 6 سنوات مرت.. حققت فيها التجربة إيجابيات وظهرت لها آثار جانبية وسلبيات. ولكن الشعب أصبح هو صاحب الكلمة العليا.. ولم يعد يخشي شيئًا.. هناك تحديات مازالت تواجه الأمة.. وطموحات لدي الشعب يرغب في تحقيقها.. ولكننا نسير علي الطريق.. ونعتز بثورة 25 يناير التي أبهرت العالم وكانت نموذجًا يُحتَذي ونحاول تصحيح المسار في الجوانب التي انجرفت إليها بتدخلات ممن لم يؤمنوا بها". وأضاف "سيظل الشعب المصري ينشد شعار ثورته "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية".. وكل يوم يتقدم خطوة بجهده وعرقه وصبره وعمله.. فهو القائد والمعلم. وباني الحضارات من قبل التاريخ.. وقدم في سبيل ذلك أرواح ودماء الشهداء.. ومن أجلهم لن يضيع مكاسب ثوراته وسيتلافي سلبياتها.. وكل يوم خطوة للأمام". أما صحيفة "الأهرام"، وفي عموده " نقطة نور"، تحت عنوان "دول الجوار الجغرافى والأمن الليبى؟!" قال الكاتب مكرم محمد أحمد " عندما يزداد تدخل الخارج فى الشأن الداخلى لأى وطن عربى يصبح من الضرورى أن يلتزم العرب جانب اليقظة والحذر لأن تدخلات الخارج غالبا ما تؤدى إلى المزيد من التمزق والشتات!..، وهذا هو حال ليبيا الراهن التى تعانى تدخلات الأمريكيين والبريطانيين والإيطاليين والفرنسيين، كل يلعب لحسابه وجميعهم يحتفظون بوجود عسكرى فوق الأرض الليبية،ويحاولون الارتباط بطرف محلى ليبى يدعم شرعية التدخل الخارجى فى الشأن الليبي!.". وتناول الكاتب موقف مصر من الأزمة الليبية، فقال " مع الأسف تكاد تكون مصر وحدها الدولة المعنية بوحدة الأرض والدولة الليبية،همها الأول تعزيز عرى الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الشاملة بين شرق ليبيا وغربها وجنوبها بحيث ينتهى تهميش الجميع،ويصبح لليبيا برلمانها المنتخب وجيشها الوطنى الواحد وحكومتها الموحدة التى تستطيع أن تلم شمل الجميع..، وبرغم توافق دول الجوار الجغرافى لليبيا، مصر وتونس والجزائر والمغرب وتشاد على أهمية استنقاذ ليبيا من إرهاب داعش والحفاظ على استقرارها ووحدتها وأمنها ن فى ذلك حفاظا على أمن هذه الدول واستقرارها، لاتزال دول الجوار الجغرافى رغم اجتماعاتها المتكررة تتعثر فى التوافق على خريطة طريق واضحة تحد من تدخل كل القوى الخارجية فى الشأن الليبى رغم البيان المهم الذى صدر عن اجتماعها العاشر فى القاهرة يرفض تدخل أى قوة خارجية فى الشأن الليبي". وأضاف "صحيح أن جميع دول الجوار الجغرافى تمنح تأييدها لاتفاق الصخيرات وتعتبره الحل الوحيد الذى يضمن أمن واستقرار ليبيا، لكن ماذا يكون الموقف بعد أن وضح للجميع أن اتفاق الصخيرات يعانى بعض الثغرات التى تعيق فرص التوصل إلى حكومة واحدة تلم شمل الجميع، وتعطل اعتراف المجتمع الدولى بضرورة وجود جيش وطنى واحد يحمى أمن البلاد واستقرارها..". واختتم الكاتب مقاله، قائلا " لو أن دول الجوار الجغرافى توافقت من أجل مساعدة المؤسسات الليبية خاصة البرلمان على أن يمد يد المصالحة إلى باقى مؤسسات الدولة ويحث الجميع على ضرورة وجود جيش وطنى واحد يدافع عن شرق البلاد وغربها وجنوبها، فربما تختصر ليبيا الزمن والمسافة إلى استعادة وحدتها خاصة أن الجيش الليبى الذى يرأسه المشير حفتر نجح فى تأمين حقول البترول وموانيه وسلم هذه المؤسسات المهمة لأجهزة الدولة كى تديرها، كما نجحت حكومة فايز السراج فى تأكيد التزامها بدولة ليبية واحدة تضم الجميع وتنبذ أى محاولات لإقصاء أى من القوى الليبية، بما يشكل ضمانا كافيا لإمكان تحقيق مصالحة وطنية واسعة تعيد إلى البلاد وحدتها وأمنها واستقرارها".