أجلت محكمة الجنايات أمس قضية اختلاس أكثر من 30 مليون ريال من شركة حكومية كبرى، ارتكبها محاسبو إدارة المالية بالشركة إلى 16 فبراير المقبل. وذلك لتقديم محامي المتهم الأول سعود العذبة مذكرة بدفاعه ومرافعة شفوية في الجلسة المقبلة، ولتقديم دفاع المتهم الثاني المحامي علي الظاهري، والمحامي راشد آل سعد عن الحق المدني للشركة مذكرتين بدفاعهما، وصرحت للمحامين بتصوير محضر الجلسة للاطلاع.  واستمعت هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي عبدالله علي العمادي، إلى عدد من شهود الإثبات ، ومكنت المحامين من توجيه الأسئلة لهم.  وأكد الشاهد مدير إدارة الشؤون الإدارية السابق في الشركة ، أن المتهم الأول اعترف أمامهم بما نسب إليه من اتهام ، وأشار إلى أن المتهم عرض تسوية بدفع مبلغ ثلاثة ملايين ونصف مليون ريال واختفى بعد ذلك . وأفاد مدير إدارة التدقيق الداخلي بالشركة في شهادته وجود مبالغ نقدية سحبت من حصيلة المبيعات اليومية ،وأخرى تم إيداعها بحسابه ،وسحوبات بأسماء موظفين آخرين ،وقدر إجمالي العجز بالشركة بـ 38 مليونا ونصف مليون ريال.  بدأت القضية باكتشاف عمليات التدقيق الحسابية اختلاس المتهمين لتلك الأموال عبر إساءة استخدام وظائفهم حيث يعمل اثنان منهم في وظائف إدارية فيما يعمل أحدهم محاسبا بالشركة. كانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية ووجهت إليهم عددا من التهم، حيث وجهت للمتهم الأول " عربي الجنسية" أنه بصفته في حكم الموظف العام، مسؤول حسابات بالشركة ومشرف حسابات لإحدى الشركات، اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بلغت 8 ملايين و232 ألف ريال، مملوكة لجهة عمله. كما تحصل المتهم على جزء من إيراد الشركة اليومي بزعم سداده لأحد المقاولين المتعاملين مع جهة عمله، وتسلم الجزء الباقي من موظفي الشركة بزعم سداده كمستحقات على جهة عمله فاحتسبه كاملاً لنفسه بنية تملكه. وتضمنت التهمة الثانية الموجهة لنفس المتهم الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية مقدارها 12 مليون ريال و671 ألف ريال والمملوكة لجهة عمله وكان ذلك حيلة بأن حرر شيكات بتلك المبالغ مسحوبة على حساب الشركة لبنك محلي كبير وتحصل على توقيع المتهم الثالث عليها، وأودع عدداً منها بحسابه فحصل قيمتها لنفسه بينما صرف عدداً آخر منها نقداً وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ دون وجه حق. ووجهت النيابة للمتهم الثاني آسيوي الجنسية وبصفته في حكم الموظف العام ويعمل محاسبا بالشركة، ومن الأمناء على الودائع، بأنه اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 10 ملايين و480 ألف ريال والمملوكة لجهة عمله بأن قام بصرف قيمة 60 شيكا من حساب الشركة بإجمالي المبلغ المختلس لتوصيله لجهة عمله فاحتسبه لنفسه بنية تملكه. ووجهت النيابة للمتهم الثالث (خليجي) تهمة إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عمله وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في أداء وظيفته وإخلاله بواجباتها بأن وقع على عدد 105 شيكات مسحوبة على حساب شركة تابعة لجهة عمله دون مراجعتها قبل التوقيع عليها ودون أن يتواصل مع الإدارة المالية للشركة للاستفسار عن حقيقتها ما ألحق ضرراً مالياً بجهة عمله بلغ مقداره 30 مليون ريال و709 آلاف ريال. وأكدت النيابة في أمر الإحالة للمحاكمة أن المتهمين ارتكبوا بذلك الجريمة المنصوص عليها في المواد 3 و4 و148 و149 و151 و158 من قانون العقوبات. م . م/م.ب;