كررت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة الثلاثاء ان النظام السوري هو "المسؤول الرئيسي" عن الانتهاكات التي ترتكب في البلاد، داعية مجلس الامن الدولي الى احالة هذا الملف على المحكمة الجنائية الدولية. ومع تذكيرها بان الفرق التابعة لها رصدت انتهاكات لحقوق الانسان من جانب مقاتلي المعارضة والقوات النظامية على السواء، شددت نافي بيلاي امام الصحافيين على انه "لا يمكن المقارنة بين الجانبين (...) فالحكومة (السورية) هي المسؤول الرئيسي عن الانتهاكات". واضافت بيلاي "يجب احقاق العدالة (...) ووقف الافلات من العقاب". وخلال جلسة مغلقة لمجلس الامن، عرضت المفوضة العليا الوضع في سوريا ودول اخرى بينها جمهورية افريقيا الوسطى. وذكرت امام الصحافيين بانها كانت طلبت تدخل المحكمة الجنائية الدولية للمرة الاولى في اب/اغسطس 2011 مع بدء النزاع السوري. وكون دمشق لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، يتطلب هذا الامر قرارا من مجلس الامن، وهو امر مستبعد في ظل الحماية التي يحظى بها النظام السوري من روسيا والصين. وافاد دبلوماسيون ان الدول الغربية، وخصوصا فرنسا وبريطانيا، تفكر رغم ذلك في التقدم مع نهاية نيسان/ابريل بمشروع قرار يطلب تدخل المحكمة الجنائية في خطوة تكثف الضغط على دمشق. واضاف المصدر نفسه ان الظرف الراهن مؤات لان المجلس يضم حاليا 11 بلدا عضوا وقعت معاهدة المحكمة الجنائية. واستعدادا لهذا الامر، وزعت فرنسا الاسبوع الفائت على شركائها تقريرا يتضمن الاف الصور عن معتقلين قضوا جراء التعذيب في سجون النظام السوري. وتنوي باريس ايضا تنظيم اجتماع غير رسمي في الامم المتحدة لمناقشة هذا التقرير. وخلال جلسة الثلاثاء، شدد السفير الفرنسي جيرار ارو على "وجوب اللجوء الى القضاء الجنائي" وقال كما نقل عنه دبلوماسيون "على مجلس الامن ان يكون قادرا على التوحد حول فكرة بسيطة: تم ارتكاب جرائم رهيبة وينبغي ان يعاقب" من ارتكبوها. من جهتها، اقرت سفيرة نيجيريا جوي اوغوو التي تتراس مجلس الامن في نيسان/ابريل ب"عدم وجود توافق" حول تدخل المحكمة الجنائية الدولية، وقالت "لا يزال هذا الامر موضع تشاور".