قال محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة: إن مشروع قانون تعويضات المقاولين المضارين من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، يحمى كيان قطاع التشييد والبناء كاملًا، ولا يعوض أصحاب الشركات والمقاولين كما يزعم البعض. وأوضح في بيان اليوم الخميس، أن "التشييد والبناء" هو الوحيد فى مصر الذى لديه اكتفاء بنسبة 99.9% ولا يعتمد على اى شركات أجنبية، وذلك فى ظل تدهور القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة. وأضاف أن مشروع القانون يمثل حماية لقطاع التشييد والبناء، الذى يمثل قاطرة التنمية، وإنقاذه ضرورة نظرًا لما يمثله من المشاركة فى الاستثمارات بمصر. وقال: إن من يعترضون على القانون يجهلون بأهمية هذا القطاع، وحجم الخسارة التى تعرض لها بعد تحرير سعر الصرف، ما يؤدى إلى التعسر وإفلاس معظم الشركات، خاصة فى ظل ارتفاع مدخلات الانتاج بنسبة تتعدى الـ120%. وتابع: معظم الشركات فى هذا القطاع، حكومية، كما ان القطاع الخاص أصبح شريكًا أساسيًا فى التنمية، ودعمه هو دعم للاقتصاد المصرى. وأضاف: نحن بحاجة إلى استثمارات جديدة لدعم الاقتصاد، ويجب مساندة الشركات الموجودة فعليًا، وحمايتها من التعثر تمثل حماية للاقتصاد المصري.