أصدرت محكمة في إسطنبول أمر اعتقال بحق ثمانية عسكريين فروا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء، بعد وقت قصير من قرار المحكمة العليا اليونانية بمنع تسليمهم إلى تركيا. كما احتجت وزارة الخارجية التركية على قرار المحكمة اليونانية، وقالت في بيان إن القضاء اليوناني يساهم في إفلات المجرمين من العقاب وحماية الانقلابيين. واعتبرت الوزارة أن قرار المحكمة لا يتماشى مع المعايير القانونية الدولية. وذكرت أن تركيا ستواصل السعي لتحقيق العدالة ضد العسكريين الثمانية. وكانت المحكمة العليا اليونانية، رفضت اليوم الخميس، تسليم ثمانية عسكريين أتراك طلبوا اللجوء إلى اليونان، بعد محاولة انقلاب فاشلة خلال الصيف الماضي، إلى تركيا. وذكرت الإذاعة الحكومية ووسائل الإعلام اليونانية أن القضاة قبلوا دفوع المدعي العام بأن الرجال يمكن أن يواجهوا محاكمة غير عادلة أو حتى يتعرضوا للتعذيب، إذا أعيدوا إلى تركيا. وأفادت التقارير بأن تسليم هؤلاء الرجال يمثل أيضا انتهاكا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وكان العسكريون الثمانية وهم رائدان، وأربعة نقباء ورقيبان، هربوا من تركيا على متن مروحية في يوليو الماضي خلال محاولة الانقلاب التي فشلت في نهاية المطاف. وتقدموا بطلبات للحصول على اللجوء فور وصولهم إلى اليونان. وتطالب أنقرة، أثينا، بإعادة الرجال، الذين تشتبه بتورطهم في محاولة الانقلاب. ويدعي العسكريون عدم ارتكابهم أية مخالفات، وأنهم مجرد طياري مروحيات بحث وإنقاذ. وحينما تعرضت قاعدتهم لهجوم شديد من مواطنين عاديين وضباط شرطة، خافوا على حياتهم وفروا. كما ادعى الثمانية أنهم تم الإعلان عن كونهم مذنبين غيابيا، دون عقد جلسة استماع.