وافق ديوان المحاسبة على تعاقد وزارة الأشغال العامة مع الشركة الفائزة بمشروع إنشاء طرق وجسور، للطريق الواصل بين ميناء الزور والوفرة، بقيمة تصل إلى 65 مليون دينار، شريطة التزامها بالبنود التي وضعها الديوان. وكشف مصدر مسؤول في الاشغال لـ«الراي»، أن موافقة الديوان على المشروع تمثل نقطة الانطلاقة لتوقيع 18 عقدا جديدا لتطوير البنى التحتية في مختلف مناطق الدولة ورفع القدرة الاستيعابية لشبكة الطرق ومواكبة المشاريع الإسكانية الجديدة التي تحتاج إلى ربطها بشبكة الطرق القائمة وأشار المصدر إلى أن الديوان اشترط على الاشغال التزام بعض الاشتراطات لضمان عدم حدوث تأخير أو اختلافات أثناء عملية التنفيذ كأن تكون الوزارة مطمئنة على ملائمة أسعار بنود الأعمال مع أسعار السوق المحلي، وأن تكون الوزارة حصلت على كافة الموافقات من الجهات ذات العلاقة بالخدمات لتفادي أي تعارض مع الخدمات القائمة والمستقبلية وقال ان «المشروع يهدف إلى تطوير الطرق الرابطة بين ميناء الزور والوفرة وإعادة تأهيل الطرق القائمة وإنشاء طرق حديثة بحسب المعايير التصميمية للطرق السريعة»، مبينا أن المشروع يتكون من ستة أقسام بطول إجمالي 130 كيلومترا، كما يتضمن كذلك إنشاء 17 تقاطعا معظمها عبارة عن جسر علوي لتأمين انسيابية مرورية، مع دوار على مستوى الارض لتأمين الربط بين المدن.