دحض مستجوبو وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، النواب الدكتور وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين استيضاحات الوزير، مؤكدين أن الاستجواب دستوري لا تشوبه شائبة وأن «المسؤول ليس بأعلم من السائل» و«عندما نقف على منصة العزة والكرامة ونحاسبك». وفيما يقترب «يوم الاستجواب»، تطل المساعدات الاجتماعية برأسها لتندرج على الجلسة التي تلي، وإلزام وزيرة الشؤون بعدم إيقافها تحت أي ظرف، دون أن يغيب عن أبواب النقاش إلغاء زيادة البنزين، وفرض رسوم على تحويلات الوافدين. وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه أحال إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الرد على استيضاحه في شأن بعض الأمور الواردة في محاور مساءلته المدرجة على جدول أعمال الجلسة المقبلة، مشيراً إلى أنه وجه الدعوة لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية لحضور الجلسة الخاصة بالعمالة الوافدة والتوظيف يوم الخميس المقبل. وقدم النواب مستجوبو وزير الإعلام إلى رئيس مجلس الأمة الردود المتعلقة بالاستيضاحات التي قدمها الوزير. وأوضح النواب في ردهم «أن الوزير المستجوب قد اجتزأ القرار التفسيري للمحكمة الدستورية ومارس التضليل بهذا الفعل لإيهام الرأي العام ونوابه بصحة موقفه من المساس بدستورية الاستجواب، وعليه فإننا سنضع للوزير بقية تفسير المحكمة الدستورية الذي تعمد ومستشاروه تجاهله حيث ذكر في التفسير (إذا استمرت تلك الأعمال في عهد الوزير معيبة دون أن يتخذ بشأنها في حدود سلطته إجراء أو تصرفاً في مكنته قانوناً لإزالة العيب أو إصلاحه، فإن هذه الأعمال بالنظر إلى استمرارها معيبة خلال فترة ولاية الوزير لوزارته تكون داخلة في اختصاصاته، بما ينفسح معها مجال المسؤولية السياسية عنها، ويسوغ بالتالي استجوابه بشأنها وفقا للدستور، كما أنه غني عن البيان أنه إذا كان الاستجواب موجهاً لسياسة وزارته وكانت هي سياسة سلفه باقية في الوزارة وهي التي يهتم بها في المجلس النيابي للحكم لها أوعليها)». ورأوا أن تفسير المحكمة الدستورية قد نص صراحة على جواز استجواب الوزير عن أعمال حكومة سابقة متى ما استمرت تلك الأعمال ولم يقم بتصحيحها؟ مؤكدين أن «الأمر المستغرب ليس محاولة تهرب الوزير من المساءلة عبر التذرع بأن التجاوزات التي تمت كانت في عهد وزير آخر وبحكومة سابقة، ولكن الغريب أن الوزير كان يعلم أن في وزارتيه السابقتين وعندما كان على رأسيهما تجاوزات مالية وإدارية، محاولاً التملص منها بعذر أنها تمت بعهد حكومة سابقة، ما يثبت لدينا أن هذا الوزير كان وما زال شريكاً في جميع هذه التجاوزات». وخاطب النواب الثلاثة الوزير: «ليس أنت من يضفي المشروعية على دستورية هذا الاستجواب أو سلامته، وأن حديثك عن احترام الدستور يناقض فعلك، فأنت لا تطلب استيضاحاً بشكل فعلي إنما تُمارس التسويف لتعطيل محاسبتك في كل ما ورد بمحاور الاستجواب كافة، والذي لا شك فيه أن الاستجواب تقدم في الحدود وبالكيفية التي رسمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة حيث تضمن بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها دونما تعميم أو تجهيل ودون أن يشوبها أي غموض أو التباس، حسبما نصت عليه صراحة المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وذلك بمراعاة أنه في الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب سيقوم المستجوبون بشرح استجوابهم ومن ثم يجيب الوزير المستجوب ويكون في النهاية الحكم لممثلي الأمة لا سلطان عليهم في ذلك لغير ضمائرهم الحية وحرصهم على مصالح الشعب وأمواله، على النحو الذي فصلته المادة (136) وما بعدها من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة سالفة الذكر». وأكد النواب المستجوبون أن «كل محاور الاستجواب ونقاطه التي لم تطلب استيضاحاً عنها قد انتفى منها عذر الجهالة وعدم المشروعية، ولا يشوبها أي عوار دستوري وأي شوائب دستورية وغموض لا يمكن معهما الرد بالشكل والمضمون كما بينت في طلب الاستيضاح». وإذ شدد النواب على أن «المسؤول ليس بأعلم من السائل» أكدوا للوزير «أننا وعندما نقف على منصة العزة والكرامة ونحاسبك وزيراً متجاوزاً مفرطاً وعابثاً بغير وجه حق على حساب المال العام، فإننا سنعطي نواب الأمة الفرصة للدفاع عن أموال الأمة وحرياتها وكراماتها». وأعلن النائب سعدون حماد أنه سيتقدم في الجلسة المقبلة بطلب لتخصيص ساعتين من جلسة الأربعاء لمناقشة إعادة صرف المساعدات الاجتماعية المقطوعة عن عدد من المواطنات وبأثر رجعي. وطالب النائب خليل الصالح اللجنة المالية البرلمانية بالاستعجال في رفع تقريرها إلى مجلس الأمة في شأن مقترحه بوقف زيادة أسعار البنزين، وغل يد الحكومة عن رفع أسعار الوقود، رافضا تذرع الحكومة بعدم دستورية القانون. وتناقش اللجنة التشريعية البرلمانية الأحد المقبل مجموعة من الاقتراحات بقوانين، تتعلق بفرض ضريبة على التحويلات المالية للوافدين وعدم قطع الكهرباء إلا بحكم قضائي، بالإضافة إلى رفع الحصانات النيابية عن عدد من النواب. وتقدم النائب فيصل الكندري باقتراح بقانون في شأن فرض ضريبة التحويلات المالية الخارجية على الوافدين ينص على أن تفرض ضريبة على كل من يقوم بتحويل مبالغ مالية خارج حدود دولة الكويت، على أن تقسم ضريبة التحويلات، والتي يذهب ريعها مباشرة لخزينة الدولة بواقع 2 في المئة لما دون الـ 100 دينار، و4 في المئة للمبالغ من 100 حتى 499 ديناراً، و5 في المئة للمبالغ أعلى من 500 دينار. وعلمت «الراي» أن لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية تناقش الإثنين المقبل الاقتراح المحال إليها من اللجنة التشريعية، ويقضي بفرض الرقابة التشريعية على المنح والهبات والمساعدات الخارجية التي تتقدم بها الحكومة لكل من الدول والمنظمات الإقليمية أو أي جهة غير كويتية، بحيث لا تصدر المساعدات إلا بقانون، إذا ما زادت قيمتها على عشرة ملايين دينار كويتي.