أصبح الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، بدءاً من ظهر يوم الجمعة، الموافق السادس من هذا الشهر، متقاعداً اتحادياً يتقاضى راتباً تقاعدياً يبلغ 207 آلاف و800 دولار في العام، اي ما يقارب نصف راتبه الرئاسي. كما أن أوباما، مثله مثل جميع الرؤساء السابقين، سيحصل أيضاً على خدمات «انتقالية» لمدة سبعة أشهر لمساعدته على التكيف مع الحياة العامة بعد الرئاسة. ويحصل هذا القائد العام أيضاً على حماية مدى الحياة من جهاز الخدمة السرية، وكذلك على بدلات مالية لأمور، مثل السفر ونفقات المكتب والاتصالات وتغطية الرعاية الصحية. ويمكن لجميع تلك النفقات الإضافية أن تزيد مع مرور الوقت، حيث تمت زيادتها في عام 2015 لأكثر من 200 ألف دولار للرئيس السابق، جيمي كارتر، وإلى 800 ألف دولار للرئيس السابق، جورج دبليو بوش، وفقاً لتقرير حكومي. ولا يحصل كارتر على التأمين الصحي، لأن الحصول عليه يشترط أن يعمل الرئيس لمدة خمس سنوات أو أكثر للحكومة الاتحادية، علماً بأن كارتر قضى ولاية واحدة خلال فترته الرئاسية وليس ولايتين. • لا يحصل كارتر على التأمين الصحي، لأن الحصول عليه يشترط أن يعمل الرئيس لمدة خمس سنوات أو أكثر للحكومة الاتحادية، علماً بأن كارتر قضى ولاية واحدة خلال فترته الرئاسية. الرواتب التقاعدية والفوائد الأخرى للرؤساء تم انشاؤها أول مرة في عام 1958، عندما كان الرئيس السابق هاري ترومان يعاني متاعب مالية. المدفوعات السنوية الحالية للرؤساء هي نفس ما يتقاضاه الوزراء في سنة واحدة، ويتم تحديد تلك الرواتب من قبل الكونغرس. إلا أن بعض المحللين يتكهنون من أن هذا النوع من الدعم الذي يقدمه دافعو الضرائب للرؤساء السابقين قد تكون أيامه معدودة. العام الماضي، أصدر الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع قانون من شأنه أن يحدد ما يتقاضاه الرؤساء السابقون من مدفوعات الرواتب التقاعدية بما يصل الى 200 ألف دولار سنوياً، كما يحدد مشروع القانون نفسه النفقات الاخرى التي يحصل عليها هؤلاء الرؤساء بـ200 ألف دولار سنوياً، كما أن زيادة نفقات تكاليف المعيشة للمتقاعدين بسبب الظروف الاقتصادية ستكون مرتبطة بالصيغة نفسها المستخدمة في زيادة فوائد الضمان الاجتماعي. إلا أن هذه الـ400 ألف دولار يمكن أن تختفي بسرعة تحت القانون المقترح، لأن مشروع القانون ينص على تخفيض الراتب التقاعدي وأي نفقات أخرى يحصل عليها الرئيس بما يساوي ما يكسبه الرئيس السابق من كدّ عرقه من أنشطة أخرى اذا كان ما يحصل عليه يتجاوز 400 ألف دولار سنوياً. ولهذا يصبح حتى دافعو الضرائب في حل من نفقات الرئيس السابق اذا كان ما يكسبه في العام يصل الى 800 ألف دولار. وبالنظر إلى أن معظم الرؤساء السابقين يمكنهم الحصول على دخل كبير من المحاضرات والكتب، والسير الذاتية، فمن الممكن جداً أن يصبح دعم دافعي الضرائب للرؤساء السابقين شيئاً من الماضي. إلا أن أوباما اعترض على هذا التشريع، مؤكداً للنواب انه فعل ذلك لأن مشروع القانون قد يلغي رواتب ومزايا طاقم موظفي الرؤساء السابقين، ويجعل من الصعب على جهاز الخدمة السرية حماية الرؤساء السابقين. ويقول في هذا الصدد: «إذا أعاد الكونغرس صياغة مشروع القانون وعالج هذه المخاوف بشكل مناسب، فإنني سأوقع عليه»، إلا أن التشريع لم يعد مرة أخرى إلى مكتبه. ويصل راتب الرئيس الى 400 ألف دولار في العام، إلا أن الرئيس دونالد ترامب ذكر خلال حملته الانتخابية أنه يرفض تقاضي أي راتب من الحكومة الأميركية.