أعلنت الحكومة التونسية اعتزامها إجراء إصلاحات واسعة لإنعاش الوضع الاقتصادي، من ضمنها خطة للتسريح الاختيار لآلاف الموظفين الحكوميين، في وقت بحث اجتماع لمجلس الأمن القومي حضره الرئيس قايد السبسي، مجمل المهددات الأمنية في تونس والمنطقة. وقال وزير الخدمة المدنية في تونس، إن بلاده تستهدف التسريح الاختياري لأكثر من 50 ألف موظف في القطاع العام في إطار إصلاحات رئيسية لخفض كتلة الأجور المرتفعة، بدءاً من هذا العام. وقال عبيد البريكي إن هذا الإصلاح سيبدأ في 2017، لكنه لم يوضح كم سيستغرق تحديداً. وأوضح الوزير التونسي عبيد البريكي هدفنا هو مغادرة حتى أكثر من خمسين ألف موظف في الوظيفة العمومية بشكل طوعي بدءاً من 2017 بهدف خفض كتلة الأجور المرتفعة، وهي من الإصلاحات التي نعي نحن في الحكومة جيداً أهميتها على ميزانية تونس. ولم تحدد الحكومة حتى الآن تكلفة التسريح الطوعي المتوقع لآلاف الموظفين، ولكن البريكي قال إن هذا سيكون جاهزاً خلال الربع الأول من 2017. وأضاف نحن في الحكومة واعون تماماً بأن العبء أصبح كبيراً جداً على ميزانية الدولة بسبب ارتفاع كتلة الأجور، وأعداد الموظفين في الوظيفة العمومية البالغة الآن نحو 650 ألفاً تقريباً. وقال البريكي إن الحكومة ستحث الموظفين على المغادرة الطوعية بعرض حوافز، من بينها حصولهم على رواتب لمدة سنتين، ومساعدتهم في الحصول على قروض لدى البنوك لتأسيس مشاريع خاصة. وكشف عن أن هناك تعهداً من مقرضين دوليين بمساعدة تونس في تمويل تكلفة هذا الإصلاح الذي وصفه بأنه ضروري ولم يعد يحتمل التأخير، مضيفاً أنه يندرج ضمن حزمة إصلاحات أخرى يتعين الإسراع بها لإنقاذ الموازنة في تونس. وأضاف التمويلات الكبيرة المرصودة للوظيفة يفترض أن يذهب جزء مهم منها إلى مشاريع تنموية.. لذلك هذا يجب ألا يستمر، ويجب أن يتوقف فوراً. على صعيد آخر، ترأس الرئيس الباجي قايد السبسي، في قصر قرطاج، أمس الخميس، اجتماع مجلس الأمن القومي. وحضر الاجتماع كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، إضافة إلى وزراء العدل والدفاع والداخلية والخارجية، ورئيس المركز الوطني للاستخبارات. وقال أمير اللواء كمال العكروت، مستشار الرئيس التونسي، إن المجلس استعرض بالخصوص تقييم الوضع الأمني العام داخلياً، والتحسّن المطّرد الذي يشهده، إضافة إلى تقييم الوضع الأمني على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف أن المجلس تدارس أيضاً الإجراءات المتخذة، التي سيتم إقرارها بخصوص عودة الإرهابيين من بؤر التوتّر. (وكالات)