نظرت محكمة الجنايات الدائرة الثانية أمس، قضية اتهام سوادني بقتل موظفة أمن في إحدى المستشفيات الخاصة، بطعنها عدة طعنات بسكين، إثر مشاجرة بينهما. قررت المحكمة إحالة المتهم إلى قسم الطب النفسي في مؤسسة حمد الطبية لتشكيل لجنة ثلاثية للكشف عليه، وتقديم تقرير مفصل عن حالته العقلية والنفسية وإذا كان المتهم مسؤولا عن تصرفاته بشأن الواقعة وذلك بناء على طعن المحامي عبد الله المنصوري وكيل المتهم القانوني المنتدب، بأن المتهم غير مسؤول عن تصرفاته. وتم تأجيل نظر الدعوى الشهر المقبل، لورود التقرير الطبي وإعلان جميع شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهم. عقدت جلسة هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ عبد الله علي العمادي رئيس المحكمة، وعضوية القاضي الأستاذ أمير عبد الرحمن أبو العز، والقاضي الأستاذ خي محمد اخيد وحضور وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة عبد الرحيم عبد البين حضر المتهم من محبسه مع المحامي عبد الله المنصوري ، وتلا وكيل النيابة العامة التهمتين الموجهتين ضده ، حيث وجهت النيابة للمتهم أنه بتاريخ 17 سبتمبر 2016 قام بقتل المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار والترصد ، وأعد سلاحا أبيض "سكينا" وتوجه إلى مكان عملها في مستشفى خاص ووجه لها عدة طعنات، أودت بحياتها. شملت لائحة الاتهام إحراز سلاح أبيض في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وأنكر المتهم أمام هيئة المحكمة ما أسند إليه من اتهام، وطعن المحامي في مسؤولية المتهم، لكونه غير مسؤول عن تصرفاته، وطالب بإحالته إلى قسم الطب النفسي.