تقدم عدد من النواب الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء الماضي، بمشروع يقضي بتوقيع عقوبات جديدة «غير نووية» ضد نظام إيران لاستمرار دعمها للإرهاب، بجانب تطوير «الصواريخ الباليستية» المحظورة. ومن المعروف أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق بالاغلبية الساحقة في ديسمبر العام الماضي، على تمديد العقوبات المفروضة على إيران عشر سنوات إضافية، وأُرسِل مشروع العقوبات إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما، وحظي المشروع بموافقة 99 عضوا في المجلس فيما يشبه الإجماع، وكان من المقرر أن ينتهي أجله أواخر ديسمبر ما لم يتم تمديده. عقوبات جديدة في ذات اليوم، نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن مصادر، أن مسؤولي فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وقتها، بدأوا استطلاع آراء الجمهوريين بالكونجرس حول خيارات العقوبات التي يمكن فرضها على طهران بحيث لا تمثل خرقا للاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الست الكبرى، العام الماضي، موضحين أن العقوبات المقترحة قد تتضمن تدابير تركز على برنامج الصواريخ الباليستية وسجل حقوق الإنسان في إيران. ووفقا لموقع «نيوز ماكس» الأمريكي الإخباري المستقل، فقد أعد المشروع الجديد النواب الجمهوريون «ماركو روبيو وجون كورنين وتد يونغ»، بهدف فرض عقوبات مالية واقتصادية شديدة ضد أفراد ومؤسسات إيرانية متورطة بدعم الإرهاب، وبرنامج إيران لتطوير الصواريخ الباليستية. وقال السيناتور عن ولاية فلوريدا، ماركو روبيو: إنه «بعد سنوات من إعطاء الامتيازات والمرونة من طرف واحد تجاه إيران من قبل الإدارة السابقة، آن الأوان لتتخذ واشنطن عملاً جاداً ضد إيران». وأضاف: سأواصل التعاون مع الحكومة الجديدة لإجبار إيران على تحمل المسؤولية حول تهديداتها النووية وغير النووية. تهديد للحلفاء أما يونغ، السيناتور عن ولاية إينديانا، فأكد أن تطوير إيران للصواريخ الباليستية يعتبر تهديداً لحلفاء أمريكا وللقوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة وحتى أراضيهم. فيما طالب السيناتور كورنين عن ولاية تكساس، كلا من الكونجرس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض عقوبات على إيران تؤدي إلى نتائج حقيقية. ويقول مؤيدو فرض عقوبات جديدة، الذين يتمتعون على الأرجح بدعم قوي في الكونجرس: إنهم يستطيعون الضغط على طهران، عبر تلك العقوبات، لتقديم تنازلات في قضايا مثل دعمها لميليشيات مسلحة تحارب بالوكالة عنها في سوريا والعراق واليمن ولبنان، دون حاجة واشنطن إلى تحمل التكلفة الدبلوماسية، التي ستتكبدها في حالة إلغاء الاتفاق النووي. وكان سياسيون بالحكومات الإيرانية السابقة، قد انتقدوا تصريحات سابقة لرئيس النظام حسن روحاني، ادعى خلالها بأن العقوبات قد ألغيت، مؤكدين ان تقرير الخارجية يتناقض مع تصريحات روحاني. وصدر قانون العقوبات على طهران للمرة الأولى عام 1996، وتأتي العقوبات المرتقبة في وقت مازالت فيه العقوبات الدولية مستمرة ضد 241 فرداً ومؤسسة إيرانية، بسبب عدم تقديم إيران شهادة حسن سلوك للمجتمع الدولي، بحسب مراقبين.