أظهر الحساب الختامي الأخير للعام 2015، أن مجموع رواتب الموظفين غير البحرينيين في الحكومة تجاوز 133 مليون دينار، تضمنت عدة علاوات، كبدل اغتراب وسفر وسكن وتحسين معيشة وهاتف، ومكافآت انضباط، وعمل إضافي والعلاوة الاجتماعية، وعلاوة السيارة، والمواصلات، وعلاوات شخصية أخرى. وأوضح الحساب الختامي أن الاعتماد لهذا البند في بند المصروفات المتكررة، بلغ 213 مليوناً و863 ألفاً و910 دنانير، إلا أن المصروف الفعلي بلغ 133 مليوناً و877 ألفاً و222 ديناراً، أي بفارق ناهز 80 مليون دينار. وأشار الحساب إلى أن الإنفاق الفعلي لهذا البند في حساب 2013 لا يتجاوز 130 مليوناً و964 ألفاً و936 ديناراً. وأفاد أن «كلفة العمل الاضافي التي تحصل عليها الموظفون غير الحكوميين تجاوزت 3 ملايين دينار، فيما تجاوزت علاوة السيارة والمواصلات مليوناً و600 ألف دينار». وكان وزير شئون الاعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب السابق عيسى الحمادي ذكر في إجابة له في العام 2015، ردا على سؤال برلماني «أن من تم توظيفهم من غير المواطنين خلال السنوات الثلاث الأخيرة لا يتعدى 14 في المئة، وكان عدد من تم توظيفهم من الأجانب في القطاع الحكومي 600 شخص خلال العام 2015، في حين أن إجمالي عدد الموظفين في الحكومة يصل إلى 48 ألف موظف». وفي منتصف (يناير/ كانون الثاني الجاري)، أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن «عدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي لا يتجاوز 5 آلاف موظف».