< أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور خالد المحيسن أن ترتيب المملكة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، الذي وضعها في المرتبة 62 عالمياً من أصل 176 دولة، لا يعكس الوضع الطبيعي للمملكة وذلك بسبب استمرار نقص الكثير من المعلومات التي تستقيها المصادر التي تعتمد عليها المنظمة. وأشار إلى أن «الهيئة» تعول كثيراً على استمرار تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الهيئة، بتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الإلكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المختصة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد «الهيئة» بتقارير وافية عنها كي تتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصة. وأشار إلى ضرورة بذل الجهات العامة والخاصة لمزيد من الجهود المطلوبة في مجال مكافحة الفساد، وذلك للمُساهمة في تحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعزيز حماية النزاهة، والقضاء على الفساد والمفسدين وحفظ المال العام، ومحاسبة المقصرين، للإسهام في الجهود المبذولة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي أكدت على عدم التهاون أو التسامح مع الفساد، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتفعيل المحاسبة والمسائلة، فضلاً عن توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية. وبين أن «نزاهة» قامت ببذل الجهود المطلوبة في إطار تعاونها مع الجهات الحكومية المعنية بتقويم المملكة في مؤشر مدركات الفساد (CPI) من خلال إقامتها ثلاث ورش عمل تختص بتفاعُل الجهات مع آلية تقويم المؤشر وذلك خلال العام الماضي، إذ استهدفت تلك الورش الثلاث أكثر من 26 جهة حكومية، لافتاً إلى أنه تم خلال تلك الورش الثلاث تعريف تلك الجهات بأهداف المؤشر، ونوع الآليات التي يستخدمها في تقويمه لمستوى انتشار الفساد في المملكة. فيما أوضح أن إقامة تلك الورش الثلاث المتعلّقة بالمؤشر جاء في إطار تعاون «نزاهة» مع الجهات المعنية بما يكفل تعزيز التواصل مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ويشمل ذلك تعزيز المكانة الوطنية للمملكة دولياً بالمساهمة في رفع مستوى تصنيفها في المؤشرات الدولية ذات العلاقة. وشدد رئيس نزاهة على ضرورة استمرار تعاون الجهات الحكومية مع «الهيئة»، بتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الإلكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المختصة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد «الهيئة» بتقارير وافية عنها كي تتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصة. يذكر أن منظمة الشفافية الدولية تصدر سنوياً مؤشر مدركات الفساد (CPI)، يبين الدرجات والمراتب التي تحصل عليها الدول، بناء على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في القطاع العام، ويركز المؤشر على عدد الدرجات التي تحققها كل دولة، ويعتمد على مجموعة من البيانات التي يتم جمعها من خلال مسوحات واستطلاعات للرأي التي توفرها عدد من المنظمات الدولية، أبرزها البنك الدولي، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، والبنك الآسيوي للتنمية.