بعد ساعات من اتخاذ السلطات الإسرائيلية قرارا بسحب بطاقة الهوية، وشطب اتفاق جمع الشمل، لأحد عشر مواطنا فلسطينيا، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الداخلية في حكومته، آرييه درعي، المصادقة على استيعاب 100 طفل يتيم من لاجئي الحرب السورية، وتوفير المسكن والتعليم والإقامة لهم. اتخذ القرار بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة، وبعد أن قبل نتنياهو شروطها. وقال مصدر حكومي، إن هناك خطة جرى إعدادها لاستيعاب الأطفال في مدارس إسرائيلية داخلية، ولدى عائلات في قرى هضبة الجولان السورية المحتلة (مجدل شمس، ومسعدة، وعين قنيا، وبقعاثا، والغجر)، أو في البلدات العربية في إسرائيل (فلسطينيي 48). وبناء على شروط الأمم المتحدة، وافقت إسرائيل على «بذل جهد لإحضار أقرباء هؤلاء الأطفال من الدرجة الأولى (والدين أو أشقاء). وأضاف المصدر، إنه في المرحلة الأولى، سيمكث الأطفال في إسرائيل بوصفهم سكانا مؤقتين، أي سيحصلون على بطاقة هوية إسرائيلية وحقوق متساوية، وسيكونون مواطنين إسرائيليين بكل معنى الكلمة. ولكنهم لن يحظوا بالجنسية. وعليه، فإنهم لن يحصلوا على جواز سفر إسرائيلي، ولن يشاركوا في الانتخابات العامة. ستفحص وزارة الداخلية كل سنة وضعهم، وستصادق على بقائهم مجددا. وتعهدت إسرائيل للأمم المتحدة، بأن تمنح هؤلاء الأطفال حق المواطنة الإسرائيلية إذا طلبوها، ولكن بعد مرور أربع سنوات، فإذا حصلوا عليها سيبقون في إسرائيل، من دون تحديد أي مدة زمنية. وأوضح الناطق بلسان الوزارة، أن هذه الخطة لم تخرج بعد إلى حيز التنفيذ، لكنها تتفاوض بشأنها مع مسؤولين في الأمم المتحدة وفي منظمات المساعدة الإنسانية. المعروف أن إسرائيل استقبلت منذ سنة 2013 نحو 3 آلاف شخص من جرحى الحرب الأهلية في سوريا، وقدمت وتقدم لهم العلاج الطبي، ثم تعيدهم إلى سوريا. وهم في غالبيتهم مدنيون، وبعضهم من مقاتلي «الجيش الحر». وخلال مكوثهم في المستشفيات الإسرائيلية يمنعون من الاتصال مع إسرائيليين. وهناك جمعيات كثيرة تنشط في إسرائيل، بعضها يهودية وبعضها عربية (من فلسطينيي 48)، تقيم اتصالات مع اللاجئين السوريين في الأردن وتركيا واليونان، وتقدم لهم معونات إنسانية. من جهة ثانية، قرر نتنياهو ودرعي، إلغاء «مكانة» الإقامة في القدس الشرقية لـ11 فلسطينيا من أبناء عائلة فادي القنبر، الذي نفذ عملية دهس الجنود في حي قصر المندوب السامي قبل أسبوعين. ولم يتقرر بعد ما إذا سيجري أيضا، سحب الإقامة من طفلي شقيق فادي القنبر، البالغين خمسة وثمانية أعوام. وقد قررت العائلة بمشاركة جمعيات حقوق الإنسان، أن تعترض على القرار فتقدم التماسا ضده إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية. من جهتها، قالت سلطة السكان والهجرة، إنه منذ لحظة إلغاء «مكانة» الإقامة، أصبح تواجد أبناء العائلة في إسرائيل غير قانوني. ولا يعرف كيف سيجري طردهم من البلاد وإلى أين، علما بأن أوساطا في اليمين المتطرف، اقترحت، في حينه، طردهم إلى سوريا. يشار إلى أن أبناء عائلة فادي المباشرين، باستثناء والدته، ولدوا جميعا في القدس، ويعتبرون من سكان إسرائيل، ولا يسمح القانون بسحب «مكانتهم القانونية».