منعت السلطات المصرية المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي الذي يخضع للتحقيق في قضية تلقي تمويل أجنبي، من السفر إلى الأردن اليوم (الخميس)، في آخر قرارات منع السفر ضد معارضي السلطة في مصر في الآونة الأخيرة. وقال البرعي، وهو محام معروف بآرائه المعارضة للحكومة ورئيس «المجموعة المتحدة للمحاماة والقانون»، وهي شركة محاماة مستقلة في القاهرة، «كنت مسافراً إلى الأردن صباحاً لزيارة زوجتي. أبلغوني أنني ممنوع من السفر» في مطار القاهرة. وهو ما أكده مسؤول أمني في مطار القاهرة. وأضاف البرعي: «لم يبلغوني بالسبب وراء القرار، لكن أكيد هناك سبب. أنا متهم في قضيتين، الأولى قضية إعداد مشروع قانون ضد التعذيب والثانية قضية التمويل الأجنبي». وكان البرعي يشير إلى خضوعه للتحقيق أمام قاضي تحقيق في واقعة إعداده مشروعاً لمناهضة التعذيب في البلاد، وكذلك قضية قضية التمويل الأجنبي. والبرعي متهم في «قضية التمويل الأجنبي» التي يواجه فيها عدد من منظمات المجتمع المدني ومؤسسيها اتهامات بتلقي تمويل من الخارج خلافاً للقانون أبرزهم حسام بهجت وجمال عيد وهما مؤسسا «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» و«الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان». وكانت التحقيقات في القضية بدأت في العام 2011 وسببت حينها شرخاً في العلاقة بين القاهرة وواشنطن بعدما دهمت الشرطة المصرية مقرات منظمات مجتمع مدني أجنبية وسعت إلى توقيف موظفين أميركيين فيها. وفي العام 2014، صدرت أحكام بالسجن وصلت إلى خمس سنوات ضد حقوقيين وموظفين مصريين وأجانب في القضية. وقال البرعي: «لن أخوض أي معارك قانونية. لو أرادوا (الحكومة) محاكمتي. فليقدموا تهماً وأنا سأدافع عن نفسي». وصدرت قرارات من النيابة العامة بمنع سفر العديد من الناشطين أخيراً في مصر بينهم الناشطة المعروفة إسراء عبد الفتاح والمحامي مالك عدلي والحقوقية مزن حسن، وهي قرارات عللت بتحقيقات جارية بحقهم أو بلاغات مقدمة ضدهم للنيابة. ورفضت طعون قدمها هؤلاء ضد قرارات منعهم من السفر. واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان أن حظر سفر الناشطين «يأتي ضمن حملة أوسع لقمع الأصوات المستقلة الناقدة داخل البلاد». وقالت المنظمة في بيان في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إن على «السلطات المصرية التوقف عن حظر سفر المدافعين عن حقوق الإنسان لمنعهم من مغادرة البلاد والتحدث علناً عن سجل حقوق الإنسان المروّع في مصر».