أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم (الخميس) أن لبنان حاكم مدنيين بينهم قاصرون أمام محاكم عسكرية العام 2016 وناشدت السلطات المعنية وضع حد لذلك. وتتبع هذه المحاكم إلى وزارة الدفاع وجلساتها مغلقة وقضاتها غالباً من ضباط الجيش الذين درسوا القانون لكن من دون «خلفية قانونية»، وفقاً للمنظمة التي أكدت أن المدنيين يمكن أن يحاكموا أمام محاكم عسكرية بعد تورطهم في أي مشكلة مع الأجهزة الأمنية أو العاملين فيها. ويواجه 14 شخصاً احتجوا على عجز الحكومة عن حل أزمة النفايات العام 2015 عقوبة تصل الى السجن ثلاث سنوات، في جلسة من المقرر انعقادها في 30 كانون الثاني (يناير) الحالي. وقالت نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة لمى فقيه «أصبح واضحاً تماماً أنه لا يمكن للمدنيين الحصول على محاكمة عادلة في المحاكم العسكرية في لبنان». واضافت أن «محاكمة المدنيين ليست من شأن المحاكم العسكرية، وعلى لبنان وضع حد لهذه الممارسة المقلقة». وتتمتع المحكمة العسكرية بنظام قضائي منفصل ولها ولاية قضائية واسعة على المدنيين تشمل قضايا التجسس والخيانة والاتصال غير المشروع مع العدو وحيازة الأسلحة فضلاً عن الجرائم التي تمس القوى الأمنية والنزاع بين مدنيين وأفراد الاجهزة الامنية. وأعلن «الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان»، محاكمة 355 قاصراً أمام محاكم عسكرية عام 2016. وتقول المنظمة ومقرها نيويورك انها «وثقت نمطاً من التعذيب»، مشيرةً إلى «حالات قال فيها مدنيون يحاكمون امام محاكم عسكرية لجرائم تتعلق بالارهاب أو الامن إنهم تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم». ورأت فقيه ان على «وزارة الدفاع فتح المحاكم العسكرية على الفور أمام المراقبين العموميين من دون إذن مسبق»، موضحةً أن «أقل ما يمكن للبنان فعله هو ضمان أن مواطنيه لا تتم إدانتهم من قبل محكمة مختصة وراء أبواب مغلقة».