نشرت وسائل إعلام محلية نصاً منسوباً لـ «مشروع التسوية» منسوباً إلى «اتحاد القوى السنية»، مقابل نص «الشيعي» لـ «التحالف الشيعي». يدعو النص الأول إلى فسح المجال للعمل أمام القوى المعارضة للعملية السياسية، وتأجيل النظر في طلبات تأسيس الأقاليم، فضلاً عن إنهاء ملف الميليشيات وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية. ونفى نائب عن «الحزب الإسلامي» (الإخوان المسلمون) علاقته بورقة التسوية التي تم تسريبها الى الإعلام. وتضمن النص الدعوة إلى اتخاذ خطوات إجرائية وتنفيذية قبل الإتفاق النهائي وبعده. ومعروف أن مشروع التسوية «وثيقة موازية للدستور وليس أقل منه من الناحية القانونية ويتمتع بالصفة الإلزامية»، ودعا الإتحاد الى «فسح المجال واسعاً أمام كل الأطراف التي عارضت أو التي ما زالت تعارض العملية السياسية من أجل الوصول الى حلول توافقية تنهي الصراع، ورفع كل القيود القانونية والموانع السياسية أمامها من أجل دمجها في العملية». ونص المشروع أيضاً على «تجميد الخلاف على قانون الحشد الشعبي، والالتزام الصارم بالتهدئة الإعلامية ونبذ الخطاب الطائفي»، وطالب بـ «إجراء تعديلات دستورية حقيقية جوهرية تعالج الثغرات التي رافقت تطبيق الدستور خلال السنوات الماضية»، من دون تحديد المواد المستهدف تعديلها. وحض على «فك الإشتباك بين السلطات الثلاث، وإعادة هيكلية السلطة القضائية وجهاز الإدعاء العام وأجهزة التحـــقيق، فضلاً عن تحديد يوم وطني للعراق وشعار وعلم من دون مبالغة أو تشدد». وأوصى بـ «إجراء تعداد سكاني شامل لضمان تثبيت حقوق المحافظات في توزيع الثروة والمشاريع الاستثمارية والمقاعد النيابية، وحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء ملف الميليشيات بما فيها الحشد الشعبي، وكل المظاهر المسلحة، وفقاً لما نص عليه الدستور في المادة 9، وتأسيس محاكم مختصة للنظر في انتهاكات حقوق الانسان يكون مقرها في بغداد والمحافظات، وفق الحاجة، وإصدار قانون جديد لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي يتضمن توزيع الدوائر الانتخابية داخل المحافظة الواحدة، ودمج انتخابات الأقضية والنواحي مع موعد انتخابات مجالس المحافظات، وتثبيت حدود المحافظات وحدود إقليم كردستان على أساس ما كانت عليه في ١٩ آذار (مارس) ٢٠٠٣، وتأجيل النظر في طلبات تأسيس الأقاليم بعد الانتهاء من اجراءات التسوية وإقرارها والعمل على تنفيذها، فضلاً عن التعامل الدائم مع محافظة كركوك على أساس أنها محافظة عراقية لن تكون تابعة جزئياً أو في شكل كلي لأي إقليم او محافظة أخرى، وتحويل ملف المشمولين بقانون المسألة والعدالة واجتثاث البعث الى ملف قضائي، ومنح كل المشمولين بقانون التقاعد كل حسب منصبه ودرجته الوظيفية». وفي الجانب الأمني نص المشروع على: «إصدار قانون عفو جديد يتضمن حلولاً جذرية ونهائية لملف المعتقلين، وغلق المعتقلات والسجون السرية او التي لا تشرف على إدارتها وزارة العدل، خلال مدة يتم تحديدها، والعمل على إلغاء قانون مكافحة الإرهاب، وتعديل قانون العقوبات ومعالجة ظاهرة المخبر السري من خلال تشديد العقوبات عليه، وإعادة هيكلة وبناء المؤسسات الأمنية والدفاعية، على أسس وقواعد ترسخ الوحدة الوطنية وإزالة كل أشكال التمييز الطائفي والعرقي، وتشريع قانون الخدمة العسكرية الالزامية، وفقاً للمؤهل الدراسي». واشترط عرض التسوية «على الاستفتاء الشعبي والحصول على تعهدات من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي للمساعدة في تنفيذه». وفي أول رد فعل على المشروع،, قال النائب مطشر السامرائي، وهو قيادي في «الحزب الاسلامي»، وعضو في «كتلة اتحاد القوى» السنية لـ «الحياة» ان «هذه الورقة غير رسمية ولا علم لنا بالجهة التي سربتها الى وسائل الإعلام ولا يمكننا التعليق على بنودها»، وأكد ان «الأيام القليلة المقبلة ستشهد إعلان ورقة التسوية التي تتفق عليها كتل اتحاد القوى العراقية»، وأضاف: «لنا بعض الشروط لإعطاء رأينا الأخير (في التسوية)، منها إطلاق الأبرياء من السجون، وإعادة النازحين إلى منازلهم في المناطق المحررة. وننتظر خطوات عملية للمضي في المشروع».