قالت النائبة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، صحيح أن الدستور منح الأعضاء حق تقديم الاستجوابات الا أن اللائحة الداخلية للمجلس قد وضعت اجراءات المنتظمة لتقديمها،، إلا أنها تركت أمر قبول أو رفض تلك الاستجوابات كسلطة تقديرية لرئيس المجلس. وأضافت ناشد في تصريح خاص لـ " بوابة البرلمان " اليوم، إن الخطورة في استخدام الاستجواب تحديدًا، أنه قد يترتب عليها سحب الثقة من الحكومة، وذلك في حال كان رد الوزير أو رئيس الوزراء غير مقنع للنائب. وردًا علي ما إذا كان المجلس يتخوف من تحمل مسؤلية حال قبول الاستجواب وسحب الثقة من الحكومة، بإعتباره المصدق عليها؛ قالت ناشد أن موافقة المجلس علي تشكيل الحكومة والتعديلات الوزارية القادمة، أو تسمية الحكومة الجديدة، لا تعني أنه ملزم بالموافقة علي سياستها فيما بعد، وأن الوزارة أصبحت محصنة من المسائلة البرلمانية أو سحب الثقة منها، أو أنها محصنة بموافقة المجلس، فهناك فرق كبير بين الموافقة والتحصين، إلا أصبحت الأدوات الرقابية للمجلس فارغة من مضمونها. وأضافت أن موافقة المجلس علي التعديل الوزاري القادم يضع الحكومة أمام مسئولية أكبر تجاه المجلس لأنه هو من وافق علي وجودها. بينما قال النائب جمال الشريف عضو مجلس النواب، وعضو ائتلاف "25/30"، أنه لا يوجد أي مبرر لرفض الاستجوابات المقدمة ضد الحكومة،مؤكدا أنه لا يشكل أي خطورة علي الحكومة، لأن هناك أغلبية برلمانية قد تعترض علي سحب الثقة. في سياق متصل استنكر النائب عدم رد مكتب المجلس علي الاستجواب الذي تقدم به قبل أسابيع ضد رئيس الوزراء، بسبب شروع الحكومة في تنفيذ اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي قبل عرضها علي المجلس، ومن ثم الحصول علي موافقته، كأحد الشروط الدستورية لنفاذ الاتفاقية. وقال الشريف أنه ما زال مصر علي الحصول علي رد كتابي بأسباب رفض استجوابه، مشيرًا إلي أن عدم رد مكتب البرلمان هو مسلك خاطي منه في التعامل مع الأدوات الرقابية المنوطة إلي المجلس، الامر الذي سيخلق صورة لدي المواطنين عن البرلمان بأن وجوده مجرد شكل.