أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تأجيل موعد محادثات جنيف المتعلقة بسورية والتي تتوسط فيها الأمم المتحدة الى نهاية شهر شباط/فبراير المقبل. وخلال لقائه مع أعضاء المعارضة السورية في موسكو، حسبما ذكرت اليوم وكالة ايتار تاس الروسية، قال لافروف: «هذا الموعد تم تأجيله من الثامن من شباط/فبراير حتى نهاية الشهر». وأكد لافروف على أهمية عقد المباحثات السورية، مشيرا إلى «عدم وجود ما يدعو إلى تأجيل المحادثات بين الأطراف السورية أكثر من ذلك». وقال «إن مجموعة الرياض قالت إنها لن تجلس على طاولة المحادثات إلا بعد توقف الأعمال العدائية»، وتابع إنه «بمجرد توقف العمليات العسكرية وتطبيق قرار بوقف إطلاق النار، فإنه لا ينبغي أن يكون هناك أية أعذار ولو بسيطة». وأشار لافروف إلى أنه «من غير الصحيح أن تتم مقارنة مشروع الدستور الروسي لسورية بالدستور الأميركي للعراق»، مؤكدا أن «موسكو لا تحاول فرض اقتراحاتها على أحد». وأعرب الوزير الروسي عن أمله في «أن يطلع جميع السوريين على مشروع الدستور الروسي لسورية، قبل انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات في جنيف»، مشيرا إلى أن «مشروع الدستور سيساعد على تطوير النقاش والحوار، حسبما افادت شبكة «روسيا اليوم» الاخبارية. وقال لافروف إن «مشروع الدستور يحاول الجمع بين مواقف دمشق والمعارضة السورية وايجاد نقاط مشتركة بينهما عبر تلك الأساليب التي أوجزت لنا من قبل ممثلي الحكومة والمعارضة، ومن بينهم جميع الحاضرين هنا، على مدى السنوات العديدة الماضية». من جهتها، أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم ماريا زاخاروفا في العاصمة الروسية موسكو أنه»لا أساس لقلق المعارضة السورية من المسودة الروسية حيال مشروع الدستور السوري"، نافية أن يكون الحديث يدور عن تكرار تجربة بول بريمر في العراق. وأشارت زاخاروفا، إلى تصريحات يحيى العريضي، الذي حضر مفاوضات أستانة كمستشار سياسي لوفد المعارضة السورية المسلحة، ممثل الهيئة العليا للمفاوضات، الذي قال فيها إن روسيا تحاول فرض دستور خاص بها على سورية وتسير في طريق رئيس إدارة الأميركية في العراق بول بريمر خلال العامين 2004-2003، وفقا لشبكة «روسيا اليوم» الاخبارية الروسية. وتابعت زاخاروفا قائلة: «إننا لا نتفق مع مثل هذه التقييمات قطعيا. فروسيا لا تحاول فرض شروط للتسوية أو قانون أساسي جديد على السوريين. ننطلق من أن الشعب السوري يجب أن يحدد مستقبل سورية بنفسه. ونبذل كل ما في وسعنا لتطبيق هذا الموقف، لأن السوريين وحدهم قادرون على الحفاظ على وطنهم كدولة موحدة ذات سيادة متعددة الإثنيات والطوائف».